Hamid Heidarnia
چهارشنبه 04 بهمن 1385, 00:46 صبح
دو گروه حقوق بشر آمریکا به منظور حمایت از آزادیهای مدنی با شرکتهای گوگل، یاهو، مایکروسافت و وودافون همکاری می‌کنند.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایرنا، "مرکز دمکراسی و فناوری" در واشنگتن اعلام کرد غول‌های اینترنت در تهیه قوانینی شرکت خواهند داشت که شرکتهای اینترنتی هنگام مواجهه با "قوانین، مقررات، و سیاستهایی که در دستیابی به حقوق بشر اختلال ایجاد می‌کند" می‌توانند به آنها تکیه کنند.
لسلی هریس مدیر این مرکز می‌گوید شرکتهای فناوری اطلاعاتی نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اصلاحات دمکراتیک در کشورهای در حال توسعه ایفا کرده‌اند، اما گاهی ابداعات ابزاری برای سرکوب قرار گرفته‌اند.
هریس افزود بسیاری از دولتها راههایی برای استفاده از فناوری اطلاعاتی علیه شهروندان خود یافته‌اند و فعالیتهای قانونی آنلاین آنها را نظارت و مطالب دمکراسی خواهانه را سانسور می‌کنند.
به گفته او یافتن راه‌حل‌هایی برای محافظت از ارزشهای عظیم دمکراتیک که زاییده توسعه فناوری است، برای پاسداری ازحقوق بشر و آزادیهای مدنی افراد ذینفع جنبه حیاتی دارد.
سرمایه‌گذاران ، دانشگاهیان و گروههایی مانند گزارشگران بدون مرز، حقوق بشر چین و بنیاد آزادی الکترونیک در سانفرانسیسکو در این طرح که قرار است امسال تکمیل شود شرکت دارند.
یک نماینده سازمان ملل نیز به عنوان ناظر در این گروه حضور دارد که با همکاری سازمان غیرانتفاعی "تجارت برای مسئولیت مدنی" ( (BSRدر سانفرانسیسکو، هماهنگی این تلاشها را بر عهده دارد.
این طرح حاصل مذاکراتی است که سال گذشته گروههای حقوق بشر بطور جداگانه با شرکتهای فناوری انجام دادند.
آرون کریمر مسئول اجرایی BSRمی‌گوید "ما موانع پیش روی خود و راههایی که شرکتها می‌توانند برای حل این چالش کمک کنند را شناسایی کرده‌ایم." این گفتگوی مهم بیانگر تعهد مشترکی برای به حداکثر رساندن اطلاعات موجود از طریق اینترنت براساس اصول جهانی حمایت از آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی است.
گروه جدید قصد دارد شبکه‌ای برای اجرای این اصول ایجاد کند که امضاء‌کنندگان آن مسئولیت قانونی خواهند داشت.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایرنا، "مرکز دمکراسی و فناوری" در واشنگتن اعلام کرد غول‌های اینترنت در تهیه قوانینی شرکت خواهند داشت که شرکتهای اینترنتی هنگام مواجهه با "قوانین، مقررات، و سیاستهایی که در دستیابی به حقوق بشر اختلال ایجاد می‌کند" می‌توانند به آنها تکیه کنند.
لسلی هریس مدیر این مرکز می‌گوید شرکتهای فناوری اطلاعاتی نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اصلاحات دمکراتیک در کشورهای در حال توسعه ایفا کرده‌اند، اما گاهی ابداعات ابزاری برای سرکوب قرار گرفته‌اند.
هریس افزود بسیاری از دولتها راههایی برای استفاده از فناوری اطلاعاتی علیه شهروندان خود یافته‌اند و فعالیتهای قانونی آنلاین آنها را نظارت و مطالب دمکراسی خواهانه را سانسور می‌کنند.
به گفته او یافتن راه‌حل‌هایی برای محافظت از ارزشهای عظیم دمکراتیک که زاییده توسعه فناوری است، برای پاسداری ازحقوق بشر و آزادیهای مدنی افراد ذینفع جنبه حیاتی دارد.
سرمایه‌گذاران ، دانشگاهیان و گروههایی مانند گزارشگران بدون مرز، حقوق بشر چین و بنیاد آزادی الکترونیک در سانفرانسیسکو در این طرح که قرار است امسال تکمیل شود شرکت دارند.
یک نماینده سازمان ملل نیز به عنوان ناظر در این گروه حضور دارد که با همکاری سازمان غیرانتفاعی "تجارت برای مسئولیت مدنی" ( (BSRدر سانفرانسیسکو، هماهنگی این تلاشها را بر عهده دارد.
این طرح حاصل مذاکراتی است که سال گذشته گروههای حقوق بشر بطور جداگانه با شرکتهای فناوری انجام دادند.
آرون کریمر مسئول اجرایی BSRمی‌گوید "ما موانع پیش روی خود و راههایی که شرکتها می‌توانند برای حل این چالش کمک کنند را شناسایی کرده‌ایم." این گفتگوی مهم بیانگر تعهد مشترکی برای به حداکثر رساندن اطلاعات موجود از طریق اینترنت براساس اصول جهانی حمایت از آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی است.
گروه جدید قصد دارد شبکه‌ای برای اجرای این اصول ایجاد کند که امضاء‌کنندگان آن مسئولیت قانونی خواهند داشت.