CodeMasterX
دوشنبه 30 بهمن 1385, 04:37 صبح
مرکر پژوهش‌های مجلس: کشورهای اروپایی رویکرد مشترکی در سازماندهی کمیته‌های تخصصی مجالس خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند و در مجالس اکثر دیگر کشورها نیز کمیته یا کمیسیونی به نام فناوری یا فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود دارد.
ایتنا - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم تاسیس کمیسیون فناوری درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست سید محمد حسن ابوترابی‌فرد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی رویکرد دیگر مجلس جهان به فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواستار تاسیس کمیسیون فناوری در مجلس شورای اسلامی از طریق الحاق یک ماده به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده 41 آن شد و افزود: کشورهای اروپایی رویکرد مشترکی در سازماندهی کمیته‌های تخصصی مجالس خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند و در مجالس اکثر دیگر کشورها نیز کمیته یا کمیسیونی به نام فناوری یا فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود دارد.
مرکز پژوهش‌ها افزود: در حال حاضر در امر قانونگذاری، طرحها و لوایح مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته به موضوع در کمیسیونهای تخصصی مختلف مجلس بررسی می‌شوند و به عنوان مثال کمیسیونهای اصلی طرحها و لوایح تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای و آزادی اطلاعات به ترتیب کمیسیون صنایع، حقوقی-قضایی و فرهنگی تعیین شده‌اند و در زمینه بررسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فناوری نیز کمیسیون صنایع به عنوان مسئول بررسی عملکرد وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل می‌کند.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: برای این که در امر سیاستگذاری و قانونگذاری و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین یک هماهنگی و سازماندهی وجود داشته باشد، لازم است تا در قوه مقننه نهادی مسئول این بخش شود و به همین دلیل با توجه به خلاء موجود تاسیس یک کمیسیون برای بررسی موضوعات برشمرده شده در زمینه فناوری ضرورت دارد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرد که کمیته‌های حقوق فناوری ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت، مجلس‌الکترونیکی، کاربردها و خدمات الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی به عنوان زیرمجموعه کمیسیون فناوری مجلس در نظر گرفته شوند.
ایتنا - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم تاسیس کمیسیون فناوری درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست سید محمد حسن ابوترابی‌فرد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی رویکرد دیگر مجلس جهان به فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواستار تاسیس کمیسیون فناوری در مجلس شورای اسلامی از طریق الحاق یک ماده به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده 41 آن شد و افزود: کشورهای اروپایی رویکرد مشترکی در سازماندهی کمیته‌های تخصصی مجالس خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند و در مجالس اکثر دیگر کشورها نیز کمیته یا کمیسیونی به نام فناوری یا فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود دارد.
مرکز پژوهش‌ها افزود: در حال حاضر در امر قانونگذاری، طرحها و لوایح مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته به موضوع در کمیسیونهای تخصصی مختلف مجلس بررسی می‌شوند و به عنوان مثال کمیسیونهای اصلی طرحها و لوایح تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای و آزادی اطلاعات به ترتیب کمیسیون صنایع، حقوقی-قضایی و فرهنگی تعیین شده‌اند و در زمینه بررسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فناوری نیز کمیسیون صنایع به عنوان مسئول بررسی عملکرد وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل می‌کند.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: برای این که در امر سیاستگذاری و قانونگذاری و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین یک هماهنگی و سازماندهی وجود داشته باشد، لازم است تا در قوه مقننه نهادی مسئول این بخش شود و به همین دلیل با توجه به خلاء موجود تاسیس یک کمیسیون برای بررسی موضوعات برشمرده شده در زمینه فناوری ضرورت دارد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرد که کمیته‌های حقوق فناوری ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت، مجلس‌الکترونیکی، کاربردها و خدمات الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی به عنوان زیرمجموعه کمیسیون فناوری مجلس در نظر گرفته شوند.