تصميم مهم دولت براي ساماندهي شبكه ارتباطات كشور

[liaghat]

در راستاي يكپارچه‌سازي و تأمين امنيت شبكه ارتباطات داخل كشور، معاون اول رييس‌جمهور طي بخشنامه‌اي همه دستگاه‌ هاي اجرايي را موظف كرد نياز به ارتباطات ماهواره‌اي و مخابراتي خارج از كشور خود را فقط از طريق وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تأمين كنند. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در راستاي حفظ يكپارچگي شبكه ارتباطات داخل كشور، ‌اعمال مكانيزم‌ها و تدابير لازم براي تأمين و حفظ امنيت آن و همچنين نظارت، ‌هدايت و كنترل دروازه‌هاي بين‌المللي، ‌حمايت از ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي و نظارت بر امور شبكه اينترنت جهاني، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور طي بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور موظف شدند نياز ارتباطاتي و مخابراتي خارج از كشور خود را تنها از طريق وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تأمين كنند. بر اين اساس، دستگاه‌هاي مذكور موظفند تا دو هفته از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، فهرست مراكز و پايگاه‌هاي خود را كه از طريق ماهواره ارتباط دارند ‌تهيه و به وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ارائه دهند. همچنين اين دستگاه‌ها بايد از ارائه خدمات اينترنتي به كاركنان خود و ساير شهروندان از طريق ماهواره و ساير تجهيزات خودداري و اين خدمات را فقط از طريق وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات دريافت و توزيع كنند. طبق بخشنامه فوق، كليه دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقوقي غيردولتي موظفند در صورت نياز به ارتباطات ماهواره‌اي، مجوز‌هاي لازم را از وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات دريافت و فقط در همان حيطه مجوز فعاليت و از ارائه خدمات خارج از محدوده فعاليت خود اجتناب كنند. هم‌چنين دستگاه‌هايي كه نياز‌هاي ارتباطي آنها در حال حاضر از طريق وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات قابل تامين نيست مي‌توانند تا زمان آمادگي آن وزارتخانه براي ارائه خدمات مناسب و با كيفيت، با هماهنگي آن وزارتخانه، به طور مستقيم از خدمات ماهواره‌اي استفاده كنند. نيرو‌هاي مسلح و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حوزه فعاليت‌هاي سازماني خود از اين قاعده مستثني هستند. پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهور، اين بخشنامه را در تاريخ ‌10/ ‌2 / ‌87 براي اجرا ابلاغ كرد.

[liaghat]

تهيه‌ پيشنهاد پروژه‌ي شبکه‌ي ملي IP در مركز تحقيقات مخابرات

بر اساس بودجه‌ي سال 87، مرکز تحقيقات مخابرات ايران مي‌تواند به کمک قبول سفارشات خارج از مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تا سقف 100 ميليارد ريال درآمد محقق کند. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، کمال محامدپور - معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - با بيان اين مطلب، اظهار كرد: به منظور تأمين هزينه‌هاي جاري سال 87، مبلغي حدود 60 ميليارد ريال پيش بيني شده است. وي افزود: اعتبارات سرمايه‌ي مرکز تحقيقات مخابرات نيز که به منظور انجام فعاليت‌هاي پژوهشي در نظر گرفته شده، حدود 700 ميليارد ريال است که از محل منابع داخلي مجموعه وزارت ارتباطات، براي مرکز تحقيقات پيش‌بيني شده است. محامدپور با بيان اين مطلب که سال گذشته تنها 30 درصد از اعتبارات در نظر گرفته شده، تخصيص پيدا کرده است، گفت: در سال 86، حدود 550 ميليارد ريال تعهدات مالي به منظور انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي، پژوهشي براي مرکز ايجاد شده است. او ادامه داد: در صورتي که اعتبارات سال 87، تحقق پيدا نکند، اجراي پروژه‌هاي تعريف شده در مرکز تحقيقات با مشکل مواجه خواهد شد. معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در سال گذشته گفت: در طول سال 86، حدود 80 پروژه برون‌سپاري و درون‌سپاري در مرکز تحقيقات به تصويب رسيده که20 درصد از اين تعداد را پروژه‌هاي بنيادي و مابقي، پروژه‌هاي توسعه‌اي و کاربردي بوده است. وي تأکيد کرد: تهيه اسناد مزايده اپراتور سوم، RFP (پيشنهاد پروژه) شبکه ملي IP و RFP شبکه نسل جديد (NGN) از جمله مهمترين پروژه‌هاي اجرا شده در مرکز تحقيقات است. محامدپور تصريح کرد: همچنين در طول سال گذشته، ايجاد 20 آزمايشگاه تخصصي در دانشگاه‌ها با رويکرد ارايه سرويس‌هاي لازم به مجموعه وزارت ارتباطات براي تأييد نمونه تجهيزات، پيش‌بيني شد. وي افزود: تاکنون نيز قرارداد ايجاد 12 آزمايشگاه با دانشگاه‌هاي تهران و استان‌ها به امضا رسيده و مابقي نيز در مرحله عقد قرارداد قرار دارند. معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل، در خصوص مهمترين پروژه‌هاي سال جاري نيز اظهار كرد: تهيه پيشنهاد پروژه (RFP) ايجاد مرکز داده‌ي ملي، از جمله مهمترين پروژه‌هاي در دست اجراي سال 87 است.

[liaghat]

مدير كل فن‌آوري و ارتباط با صنعت دانشگاه اميركبير: سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه‌ي زيرساخت اصلي‌ترين نياز اينترنت كشور است

عملكرد يك طرفه‌ي دولت در بخش اينترنت خطاست و بايد شرايط سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه‌ي زيرساخت كه از اصلي‌ترين نيازهاي اينترنت كشور است فراهم و در اين راه منافع اقتصادي كشور و مردم در نظر گرفته شود. گئورگ قره‌پتيان - مدير كل فن‌آوري و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اميركبير - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب نقش بخش دولتي در حوزه‌ي اينترنت را نظارتي خواند و افزود: در اين حوزه دولت بايد سياست‌گذاري كند و تاسيس شركت و خدمات‌دهي بر عهده‌ي بخش خصوصي گذاشته شود. او در خصوص بومي‌سازي در اينترنت اظهار كرد: فرهنگ اينترنت شامل بازه‌ي گسترده‌اي از نيمه هادي تا تكنولوژي مخابراتي است كه تمام اين مسائل را نمي‌توان بومي كرد زيرا اقتصادي نيست و نمي‌ارزد. قره‌پتيان در پايان خاطر نشان كرد: دادن اينترنت با يارانه به مدارس مي‌تواند تمام اقشار جامعه به ويژه قشر كم درآمد را نيز از اين تكنولوژي بهره‌مند كند.

[liaghat]

با راي نمايندگان مجلس؛ اجازه تعيين و وصول حق‌امتياز فعاليت بخش غيردولتي در پست مسكوت ماند


نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - سه‌شنبه 17 / 02 / 87 - با مسكوت ماندن لايحه‌ي اجازه تعيين و وصول حق‌امتياز فعاليت بخش غيردولتي در پست و مخابرات، با 121 راي موافق و 11 راي مخالف، موافقت كردند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طبق ماده واحده اين لايحه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مكلف است مبالغ مربوط به حق امتياز و فعاليت غيردولتي در ارائه خدمات پستي و مخابراتي را كه توسط هيات وزيران تعيين مي‌گردد، وصول و به خزانه كشور واريز كنند و 100 درصد مبالغ مذكور در لوايح بودجه سالانه براي وزارت ياد شده پادار خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، صرف هزينه‌هاي توسعه و گسترش تحقيقات و خدمات زيربنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات به خصوص در مناطق محروم و سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و حمايت از بخش غير دولتي ارايه كنند، خدمات پستي و مخابراتي و تامين هزينه‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي گردد.

[liaghat]

مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد؛ وجود دو سند راهبردي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات


مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود دو سند راهبردي در عرصه فناوري ارتباطات كشور را منجر به اتلاف منابع ملي و محل نزاعي جهت تخصيص بودجه دانست. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور تصريح كرد كه با توجه به اين‌كه سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران بربهره‌گيري بهينه از سرمايه‌هاي انساني و مادي جهت شتاب بخشيدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارد، اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هايي كه با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروري است و با اين وصف در زمينه تدوين يك برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات با وجود اجراي طرح تكفا از سال‌هاي پيشين، متاسفانه در دو سال اخير سند‌ راهبردي بازنگري شده‌اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌هاي دلسوزانه مسئولين دبيرخانه دو شوراي تاثيرگذار در عرصه فناوري اطلاعات موجب شده است كه - به طور همزمان - تدوين دو سند در دو شوراي عالي مختلف در دستور كار قرار گيرد كه يكي از اين اسناد تدوين و تصويب شده است و ديگري نيز در فرآيند تدوين قرار دارد. اين در حالي است كه وجود دو سند راهبردي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات اتلاف كننده منابع ملي و محل نزاع جهت تخصيص بودجه و اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور خواهد بود و در اين راستا پيشنهاد مي‌شود، مسئولين فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور به دور از تعلقات نهادي و سازماني خود در جهت تدوين يك برنامه راهبردي واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام كنند. مركز پژوهش‌ها تاكيد كرد كه در تصويب ، تدوين و اجراي يك برنامه راهبردي نيز بايد توجه داشت كه يك برنامه راهبردي و جامع نبايد با تغيير دولت‌ها و اعمال سليقه دچار تحول اساسي يا حتي حذف شود. از طرف ديگر انجام چنين موازي‌كاري‌ها در مرحله تدوين و تصويب يك سند راهبردي كه هدايت‌كننده فناوري اطلاعات و ارتباطات كشوراست نشان دهنده عدم دورانديشي مسئوليت جهت يكپارچه و هم راستا كردن فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور است. ضررهاي هنگفت اقتصادي و ممانعت از كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادي و به تبع آن عدم نيل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي از مضرات انجام چنين موازي‌كاري‌هايي خواهد بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، متذكر شد كه انجام كارهاي مشابه و جزيره‌اي و موازي برخي از دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور نيز از مسئله فوق نشات مي‌گيرد و اين در حالي است كه وجود ناهماهنگي در برنامه‌ريزي كلان كشور به پروژه‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور تسري مي‌يابد. بنابراين تلفيق اين دو سند راهبردي و عدم انجام كار موازي توسط نهادهاي ذي‌ربط مي‌تواند بهترين راهكاري باشد تا فناوري اطلاعات و ارتباطات و منافعي كه از توسعه آن مي تواند حاصل شود بيش از اين دچار بي‌برنامگي و موازي كاري نشود. چرا كه يكپارچه كردن راهبردها در راستاي اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي، مانع از اتلاف بيت‌المال و منابع ملي مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت كه اهميت اين موضوع كمتر از پيگيري مسائلي همچون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست و حتي شايد اهميت آن بسيار بيشتر است. زيرا موازي‌كاري هاي مذكور در سطح كلان دولت موجب تضييع منابع ملي و حقوق مردم مي‌شود.

[liaghat]

به گزارش ايتنا مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود دو سند راهبردي در عرصه فناوري ارتباطات كشور را منجر به اتلاف منابع ملي و محل نزاعي جهت تخصيص بودجه دانست. دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور تصريح كرد كه با توجه به اين‌كه سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران بربهره‌گيري بهينه از سرمايه‌هاي انساني و مادي جهت شتاب بخشيدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارد، اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هايي كه با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروري است و با اين وصف در زمينه تدوين يك برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات با وجود اجراي طرح تكفا از سال‌هاي پيشين، متاسفانه در دو سال اخير سند‌ راهبردي بازنگري شده‌اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌هاي دلسوزانه مسئولين دبيرخانه دو شوراي تاثيرگذار در عرصه فناوري اطلاعات موجب شده است كه - به طور همزمان - تدوين دو سند در دو شوراي عالي مختلف در دستور كار قرار گيرد كه يكي از اين اسناد تدوين و تصويب شده است و ديگري نيز در فرآيند تدوين قرار دارد. اين در حالي است كه وجود دو سند راهبردي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات اتلاف كننده منابع ملي و محل نزاع جهت تخصيص بودجه و اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور خواهد بود و در اين راستا پيشنهاد مي‌شود، مسئولين فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور به دور از تعلقات نهادي و سازماني خود در جهت تدوين يك برنامه راهبردي واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام كنند. مركز پژوهش‌ها تاكيد كرد كه در تصويب ، تدوين و اجراي يك برنامه راهبردي نيز بايد توجه داشت كه يك برنامه راهبردي و جامع نبايد با تغيير دولت‌ها و اعمال سليقه دچار تحول اساسي يا حتي حذف شود. از طرف ديگر انجام چنين موازي‌كاري‌ها در مرحله تدوين و تصويب يك سند راهبردي كه هدايت‌كننده فناوري اطلاعات و ارتباطات كشوراست نشان دهنده عدم دورانديشي مسئوليت جهت يكپارچه و هم راستا كردن فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور است. ضررهاي هنگفت اقتصادي و ممانعت از كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادي و به تبع آن عدم نيل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي از مضرات انجام چنين موازي‌كاري‌هايي خواهد بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، متذكر شد كه انجام كارهاي مشابه و جزيره‌اي و موازي برخي از دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور نيز از مسئله فوق نشات مي‌گيرد و اين در حالي است كه وجود ناهماهنگي در برنامه‌ريزي كلان كشور به پروژه‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور تسري مي‌يابد. بنابراين تلفيق اين دو سند راهبردي و عدم انجام كار موازي توسط نهادهاي ذي‌ربط مي‌تواند بهترين راهكاري باشد تا فناوري اطلاعات و ارتباطات و منافعي كه از توسعه آن مي تواند حاصل شود بيش از اين دچار بي‌برنامگي و موازي كاري نشود. چرا كه يكپارچه كردن راهبردها در راستاي اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي، مانع از اتلاف بيت‌المال و منابع ملي مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت كه اهميت اين موضوع كمتر از پيگيري مسائلي همچون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست و حتي شايد اهميت آن بسيار بيشتر است. زيرا موازي‌كاري هاي مذكور در سطح كلان دولت موجب تضييع منابع ملي و حقوق مردم مي‌شود.