Microsoft.net
یک شنبه 17 شهریور 1387, 20:54 عصر
صادق‌زاده: شاخص ضريب نفوذ، از نظر كمي مطابق قانون برنامه چهارم تا پايان سال 88 بايد به 30 درصد برسد كه ظاهر الآن به 17-16 درصد است و بنابراين ديده مي‌شود كه از اين نظر از اين نظر عقب هستيم، آن هم عليرغم بيش از 75 هزار كيلومتر فيبرنوري كه با سرمايه‌گذاري زياد در كشور انجام شده است. از نظر كيفي بايد يك ميليون و سيصد هزار پورت پرسرعت نصب مي‌شد كه اجراي آن در اين دولت به مشكل برخورد و محقق نشد.
چيزي به نام دولت الكترونيك نداريم!
گفت‌و‌گو با رمضانعلي صادق‌زاده - دبيركل سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي كشور
محمود اروج‌زاده- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
• وضعيت اينترنت پرسرعت با توجه به قانون برنامه چهارم، را در حال حاضر چگونه مي‌بينيد؟
اولا شاخص ضريب نفوذ، از نظر كمي مطابق قانون برنامه چهارم تا پايان سال 88 بايد به 30 درصد برسد كه ظاهر الآن به 17-16 درصد است و بنابراين ديده مي‌شود كه از اين نظر از اين نظر عقب هستيم، آن هم عليرغم بيش از 75 هزار كيلومتر فيبرنوري كه با سرمايه‌گذاري زياد در كشور انجام شده است.
دوم از نظر كيفي بايد يك ميليون و سيصد هزار پورت پرسرعت نصب مي‌شد كه اجراي آن در اين دولت به مشكل برخورد و محقق نشد. مسئله سوم خود واژه «پرسرعت» است، كه تعريف دقيقش بيش از 500 كيلوبيت است كه بايد قابليت انتقال مالتي‌مديا را داشته باشد، در حالي كه الان گفته مي‌شود مثلا فقط 56 كيلوبيت كافي است، و دسترسي بيش از 128 را هم براي اشخاص حقيقي ممنوع مي‌كنند.
• بخش دولتي هم اين نظر را دارد كه بخش خصوصي و تعريف ساختار PAP موفق نبوده و اين شركت‌ها نتوانسته اهداف خود را محقق كند.
به نظرم نبايد يك طرفه قضاوت كرد بلكه بايد سخن هر دوطرف را شنيد. اما مشكلاتي كه در عمل ايجاد شده شامل چند بخشي است.
بخشي از مشكل به كارفرما برمي‌گردد، بخشي از مسئله به پيمانكار برمي‌گردد، همچنين بخش ديگري از مشكلات هم به نوع قرارداد مربوط است كه دقيق نبوده است. نهايتا بخشي هم ناخواسته بوده و به همه تحميل شده است، مثلا فرض كنيد اين كه مرجع ديگري خارج از مجموعه مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين مجموعه اضافه شده و در اجرا تاثيرگذار بوده است مثلا در محدوديت سرعت اينترنت.
• فارغ از اين مشكلات، به نظرتان بخش خصوصي توان تحقيق اين اهداف را داشت؟
ببينيد مطابق قرارداد، بخش خصوصي فقط وظيفه آماده كردن پورت‌ها را داشته است، اما موضوع پهناي باند خارج از حدود اين بخش بوده و در دست دولت و حاكميت به عنوان زيرساخت قرار داشت، و بنابراين بايد اين موضوع را هم درنظر داشت...
• اين انتقاد اكنون مداوما (مخصوصا از سوي برخي مديران دولت) به بخش خصوصي وارد مي‌شود كه آنها در اجراي تعهداتشان براي ارائه پورت پرسرعت، خيلي محدود عمل كرده و در بسياري مناطق سرمايه‌گذاري نكرده و نقاط نيازمند را مورد توجه قرار نداده‌اند و فقط به نقاط و مراكز خاصي پرداخته‌اند.
خب اينجا اشكال به قرارداد وارد است؛ از ايرادات اين قرارداد اين است كه ناظري در آن پيش‌بيني نشده است، در حالي كه وجود ناظر در قرارداد ضروري است؛ همانند اشكالي كه در قرارداد مربوط به GCها هم وجود داشت و در عمل به مشكل برخورد.
• يعني از ديد شما اگر عملكرد بخش خصوصي خوب هم نباشد، باز مطابق قرارداد است؟
بله، يك دسته از اشكالات مربوط به خود قرارداد است و نبود ناظر در آن.
• حالا در اين شرايط به نظر شما مخابرات با ورود مستقيم به اين عرصه، مي‌تواند اهداف موردنظر برنامه را محقق كند؟
مخابرات تا زماني كه بيش از 50 درصد به بخش خصوصي واگذار شود نبايد بر خلاف اصل 44 عمل كند و فعاليت خودش را توسعه دهد.
• به گفته مديرعامل مخابرات استان تهران، مخابرات از شهريور ماه شروع به ارائه خواهد كرد، حالا به نظر شما در عمل مي‌توانند موفق باشند؟
به هر حال امكان دارد؛ اما به چه قيمتي؟ شايد مانند گسترش اپراتور اول.
• گذشته از مسئله زيرساخت و دسترسي و سرعت، موضوع مهم‌تر اين است كه اساسا آيا ما، سرويس‌هاي واقعي آنلاين در كشور داريم كه كاربران از آنها استفاده كنند؟
در واقع چيز زيادي نداريم، در حالي كه همه نهادهاي دولتي و خصوصي بايد بتوانند خدمات خود را آنلاين ارائه دهند، و كاربران هم از اين سرويس استفاده كنند در حالي كه خيلي كم و معدود مانند كنكور شاهد آن هستيم؛ و در حالي كه درصد عظيمي از اقتصاد كشور در دست دولت است، غالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در اين زمينه فعاليت قابل توجهي ندارند و بر روي اين بستر، خدماتي ارائه نمي‌كنند. الآن اكثر دستگاه‌هاي دولتي سايت به روز و مفيدي ندارند و وزارتخانه‌ها چيز مناسبي روي وب به كاربران ارائه نمي‌دهند.
• به نظرتان كدام دستگاه در اين زمينه مسئوليت دارد كه گسترش خدمات آنلاين را دنبال كند؟
ببينيد خدمات متفاوتند؛ در بخش‌هاي مختلف، دستگاه‌هاي متفاوتي وظيفه دارند مثلا در بازرگاني و تجارت، وزارت بازرگاني مشمول است، در مسائل فرهنگي هم وزارت ارشاد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف هستند، در مسائلي مانند ثبت احوال و آمار و گذرنامه و ... وزارت كشور مسئول است.
دستگاه‌هاي مختلف و متعددي هستند كه مي‌توانند خدمات عيني و عملي روي اينترنت را به مردم و شهروندان ارائه دهند.
• به عنوان سؤال آخر، به نظرتان ما چيزي به عنوان دولت الكترونيك در كشورمان داريم؟
نخير! فقط نشانه‌هايي از آن به چشم مي‌خورد!
چيزي به نام دولت الكترونيك نداريم!
گفت‌و‌گو با رمضانعلي صادق‌زاده - دبيركل سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي كشور
محمود اروج‌زاده- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
• وضعيت اينترنت پرسرعت با توجه به قانون برنامه چهارم، را در حال حاضر چگونه مي‌بينيد؟
اولا شاخص ضريب نفوذ، از نظر كمي مطابق قانون برنامه چهارم تا پايان سال 88 بايد به 30 درصد برسد كه ظاهر الآن به 17-16 درصد است و بنابراين ديده مي‌شود كه از اين نظر از اين نظر عقب هستيم، آن هم عليرغم بيش از 75 هزار كيلومتر فيبرنوري كه با سرمايه‌گذاري زياد در كشور انجام شده است.
دوم از نظر كيفي بايد يك ميليون و سيصد هزار پورت پرسرعت نصب مي‌شد كه اجراي آن در اين دولت به مشكل برخورد و محقق نشد. مسئله سوم خود واژه «پرسرعت» است، كه تعريف دقيقش بيش از 500 كيلوبيت است كه بايد قابليت انتقال مالتي‌مديا را داشته باشد، در حالي كه الان گفته مي‌شود مثلا فقط 56 كيلوبيت كافي است، و دسترسي بيش از 128 را هم براي اشخاص حقيقي ممنوع مي‌كنند.
• بخش دولتي هم اين نظر را دارد كه بخش خصوصي و تعريف ساختار PAP موفق نبوده و اين شركت‌ها نتوانسته اهداف خود را محقق كند.
به نظرم نبايد يك طرفه قضاوت كرد بلكه بايد سخن هر دوطرف را شنيد. اما مشكلاتي كه در عمل ايجاد شده شامل چند بخشي است.
بخشي از مشكل به كارفرما برمي‌گردد، بخشي از مسئله به پيمانكار برمي‌گردد، همچنين بخش ديگري از مشكلات هم به نوع قرارداد مربوط است كه دقيق نبوده است. نهايتا بخشي هم ناخواسته بوده و به همه تحميل شده است، مثلا فرض كنيد اين كه مرجع ديگري خارج از مجموعه مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين مجموعه اضافه شده و در اجرا تاثيرگذار بوده است مثلا در محدوديت سرعت اينترنت.
• فارغ از اين مشكلات، به نظرتان بخش خصوصي توان تحقيق اين اهداف را داشت؟
ببينيد مطابق قرارداد، بخش خصوصي فقط وظيفه آماده كردن پورت‌ها را داشته است، اما موضوع پهناي باند خارج از حدود اين بخش بوده و در دست دولت و حاكميت به عنوان زيرساخت قرار داشت، و بنابراين بايد اين موضوع را هم درنظر داشت...
• اين انتقاد اكنون مداوما (مخصوصا از سوي برخي مديران دولت) به بخش خصوصي وارد مي‌شود كه آنها در اجراي تعهداتشان براي ارائه پورت پرسرعت، خيلي محدود عمل كرده و در بسياري مناطق سرمايه‌گذاري نكرده و نقاط نيازمند را مورد توجه قرار نداده‌اند و فقط به نقاط و مراكز خاصي پرداخته‌اند.
خب اينجا اشكال به قرارداد وارد است؛ از ايرادات اين قرارداد اين است كه ناظري در آن پيش‌بيني نشده است، در حالي كه وجود ناظر در قرارداد ضروري است؛ همانند اشكالي كه در قرارداد مربوط به GCها هم وجود داشت و در عمل به مشكل برخورد.
• يعني از ديد شما اگر عملكرد بخش خصوصي خوب هم نباشد، باز مطابق قرارداد است؟
بله، يك دسته از اشكالات مربوط به خود قرارداد است و نبود ناظر در آن.
• حالا در اين شرايط به نظر شما مخابرات با ورود مستقيم به اين عرصه، مي‌تواند اهداف موردنظر برنامه را محقق كند؟
مخابرات تا زماني كه بيش از 50 درصد به بخش خصوصي واگذار شود نبايد بر خلاف اصل 44 عمل كند و فعاليت خودش را توسعه دهد.
• به گفته مديرعامل مخابرات استان تهران، مخابرات از شهريور ماه شروع به ارائه خواهد كرد، حالا به نظر شما در عمل مي‌توانند موفق باشند؟
به هر حال امكان دارد؛ اما به چه قيمتي؟ شايد مانند گسترش اپراتور اول.
• گذشته از مسئله زيرساخت و دسترسي و سرعت، موضوع مهم‌تر اين است كه اساسا آيا ما، سرويس‌هاي واقعي آنلاين در كشور داريم كه كاربران از آنها استفاده كنند؟
در واقع چيز زيادي نداريم، در حالي كه همه نهادهاي دولتي و خصوصي بايد بتوانند خدمات خود را آنلاين ارائه دهند، و كاربران هم از اين سرويس استفاده كنند در حالي كه خيلي كم و معدود مانند كنكور شاهد آن هستيم؛ و در حالي كه درصد عظيمي از اقتصاد كشور در دست دولت است، غالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در اين زمينه فعاليت قابل توجهي ندارند و بر روي اين بستر، خدماتي ارائه نمي‌كنند. الآن اكثر دستگاه‌هاي دولتي سايت به روز و مفيدي ندارند و وزارتخانه‌ها چيز مناسبي روي وب به كاربران ارائه نمي‌دهند.
• به نظرتان كدام دستگاه در اين زمينه مسئوليت دارد كه گسترش خدمات آنلاين را دنبال كند؟
ببينيد خدمات متفاوتند؛ در بخش‌هاي مختلف، دستگاه‌هاي متفاوتي وظيفه دارند مثلا در بازرگاني و تجارت، وزارت بازرگاني مشمول است، در مسائل فرهنگي هم وزارت ارشاد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف هستند، در مسائلي مانند ثبت احوال و آمار و گذرنامه و ... وزارت كشور مسئول است.
دستگاه‌هاي مختلف و متعددي هستند كه مي‌توانند خدمات عيني و عملي روي اينترنت را به مردم و شهروندان ارائه دهند.
• به عنوان سؤال آخر، به نظرتان ما چيزي به عنوان دولت الكترونيك در كشورمان داريم؟
نخير! فقط نشانه‌هايي از آن به چشم مي‌خورد!