ParvanehDesigner
یک شنبه 15 آذر 1383, 15:24 عصر
3- تعریف هرزنامه:
هرچند اعتراض کاربران نسبت به سرورهای شبکه متفاوت است، می‌توان راه‌حلی ساده برای هر دو گروه در نظر گرفت: ممنوع کردن هرزنامه یا توده‌های انبوه نامههای الکترونیکی.
با درنظر گرفتن این فرض در گام نخست، سوال‌هایی وجود دارد که پیش از تدوین یک قانون باید به آنها پاسخ داده شود. ابتدا باید مشخص شود که چنین ممنوعیتی برچه اساس صورت می‌گیرد؟ بر پایه‌ی قانون شبه‌جرم، تعداد زیادی از این مزاحمت‌ها قابل طرح و دعوا هستند و برای آن‌که بتوان بر اساس ادعای مزاحمت طرح دعوا کرد، باید آن را بر مبنای بی‌مبالاتی یا مسوولیت مطلق قرار داد. اما از طرفی با توجه به آن‌که پست‌های الکترونیکی و اینترنت، پدیده‌هایی نوین هستند، محاکم قضایی هنوز در حال تصمیم‌گیری در این زمینه هستند که آیا نامههای الکترونیکی می‌توانند موضوع قانون مزاحمت قرار بگیرند یا خیر. با این فرض یکی از تفاوت‌های پست‌های الکترونیکی و سایر زمینه‌های مزاحمت در این است که پست‌های الکترونیکی هنگامی ناراحت‌کننده و آزاردهنده می شوند که " تعداد آنها از حد معقول تجاوز کنند". اما از آن‌جایی که داشتن آدرس پست الکترونیکی برای کاربران، خود نشان‌دهنده‌ی رضایت ضمنی آنها بر دریافت ارادی ایمیل است، از این رو، قابل اعتراض دانستن هرزنامه‌ها طبق این قانون، دشوار به نظر می‌رسد.
اما زمانی که کاربر به روشنی تمایل‌نداشتن خود را به دریافت نامههای الکترونیکی بیشتر از سوی فرستنده، اعلام و با این حال فرستنده به اعلان کاربر بی‌اعتنایی می‌کند، می‌توان این بی‌مبالاتی را بر مبنای قانون مزاحمت قابل طرح و دعوا دانست.
در برخی کشورها از جمله آمریکا، از سخنرانی‌ها و نطق‌های آزاد، به طور کامل حمایت می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذاران بتوانند قوانین گسترده‌ای نیز برای ممنوع کردن هرزنامه‌ها تدوین کنند.
در ایالات متحده، میزان پشتیبانی از نطق‌های سیاسی با پشتیبانی از نطق‌های تجاری متفاوت است. نطق‌های تجاری و اقتصادی از حمایت کمتری برخوردار هستند و باتوجه به قوانین تکمیلی که برای شرایط خاص در نظر گرفته شده است، می‌توانند قانون‌مند شوند. به همین دلیل می‌توان به سمت قانون‌مند کردن هرزنامه‌ها به ویژه نامههای تجاری ناخواسته در مقابل توده‌ی نامههای الکترونیکی حرکت و آنها را تفکیک کرد. گرچه برخی دولت‌ها باید تعریفی از توده و انبوه نامههای الکترونیکی ارایه دهند.
تفاوت بین نامههای تجاری ناخواسته و نامههای الکترونیکی انبوه، به اختصار توسط گروه‌های مبارزه با نامههای الکترونیکی ناخواسته در استرالیا تعریف شده است. ارایه نکردن تعریف و معیار از سوی قانون‌گذاران ایالات متحده، بیان‌گر ناتوانی آنها در قانون‌مند کردن ارتباطاتی است که ممکن است با حمایت از نطق‌های آزاد سیاسی در تعارض باشد. در کشورهایی که این محدودیت کم‌تر به چشم می‌خورد، به جای تکیه کردن بر قوانین مختصر نامههای تجاری، بهتر است که نامههای الکترونیکی انبوه قانون‌مند شوند؛ زیرا موثرتر به نظر می‌رسد .
مساله دیگر ارایه کردن تعریفی از واژه‌ی "تجاری" است. دولت‌ها و کشورهای مختلف، ممکن است تفسیرهای متفاوتی از این موضوع داشته باشند. اهمیت موضوع آن‌جاست که این مساله می‌تواند در تدوین یک قانون فراگیر از یک سو و همچنین قانون زیربنایی از سوی دیگر مشکل‌ساز شود. به عنوان مثال امروزه بسیاری از خدمات، از جمله آموزش، مستلزم پرداخت هزینه است و در همین راستا بسیاری از وب‌سایت‌ها خدمات رایگان به مشتری‌های خود ارایه می‌دهند.
مجمع عالی ایالت کالیفرنیا، بین سال‌های 1676 و 1998 واژه‌ی "تجاری" را بدین شرح تعریف کرده بود: "اعلان و آگهی موضوعاتی برای اجاره، فروش، یا سایر ترتیبات مربوط به اموال منقول، کالا، خدمات یا اعتبارات گسترده" که تعریفی به نسبت جامع است.
نوع سومی از هرزنامه‌ها وجود دارند که با عنوان "هرزنامه‌های آشنا" طبقه‌بندی می‌شوند. با این تعریف که "هرزنامه‌ی آشنا، هرزنامه‌ای است که توسط شخصی فرستاده می‌شود که پیش از این با او در ارتباط بوده‌‌اید." اما به دو دلیل قانون‌مند کردن هرزنامه‌های آشنا، مشکل‌ساز است.
نخست آن‌که: اغلب هرزنامه‌های آشنا با حسن نیت و با این عقیده که مفید یا مورد علاقه دریافت کننده هستند، فرستاده می‌شوند. بنابراین نسبت به بسیاری از هرزنامه‌های تجاری هدف‌مندتر است. دوم این‌که: به علت آشنایی یا تماس قبلی، ممکن است دریافت‌کننده به صراحت یا به طور ضمنی، رضایت خود را اعلان کرده باشد. با این وجود، هرزنامه‌های آشنا نیز در هر حال هرزنامه به شمار می‌روند و باعث اشغال پهنای باند دیجیتالی شبکه می‌شوند و سرورها نیز از بارگذاری طولانی آنها گله‌مند هستند.
مطلب بعدی درباره‌ی هرزنامه‌های آشنا، هرزنامه‌های برگشتی هستند؛ یعنی هرزنامه‌هایی که توسط وب‌سایت فرستاده می‌شوند و از طریق یک هرزنامه‌ی آشنا برگشت داده می‌شوند. اقدامات ناقص بسیاری از وب‌سایت‌ها در مقابله با این هرزنامه‌ها باعث شده است که کاربران به راحتی ایمیل‌های برگشتی را دریافت کنند. یعنی با آن‌که کاربران از انباشته کردن سیستم به وسیله‌ی انبوه نامههای الکترونیکی‌شان باز داشته شده‌اند، باز از هجوم این هرزنامه‌ها در امان نیستند و ناگزیرند در هر حال پذیرای آنها باشند.
اولین مشکل در قانون‌مند کردن هرزنامه ارایه‌ی تعریفی مشخص برای آن است. تفسیرهای متفاوت از یک مفهوم، استنباط‌های گوناگون به دنبال دارند. اما همان‌طور که در بحث مشخص شد. این مشکل چندان حاد نیست.
در یک تعریف فرضی هرزنامه به "همه‌ی مکاتبات الکترونیکی که از دیدگاه دریافت‌کننده سودمند نیستند" گفته می‌شود.
البته باید آن دسته نامههای الکترونیکی را که به تصور دریافت کننده، مفید هستند، از این تعریف جدا کرد.
4- مبارزه علیه هرزنامه:
در نخستین روزهای حیات اینترنت، رفتار اجتماعی به شکلی دوستانه با عنوان اخلاق شبکه، راهبری و هدایت می‌شد. اصول اخلاقی شبکه بیشتر، از رویه‌های دوستانه مورد استفاده‌ی سرویس‌دهندگان سرچشمه می‌گیرد. این رویه‌ها به عنوان توافقی بین سرورها و کاربران مطرح است و تعیین می‌کند که هنگام استفاده از اینترنت، چه مواردی پذیرفتنی و چه مواردی غیرقابل پذیرش و نامطلوب است.
این رویه‌ها همچنین به وسیله‌ی محدودیت‌های فنی که پروتکل اینترنت ایجاد می‌کند، به گونه‌ای موثرتر عمل می‌کنند. با گذشت زمان، این رویه‌های معمول به موضوعاتی شناخته شده در اینترنت تبدیل شده‌اند. بدین صورت که از طرفی سرویس‌دهندگان شبکه یک توافق ضمنی را شکل می‌دهند و دنباله رو استانداردهای یکسانی هستند و از طرف دیگر، کاربران اینترنت خود را مقید کرده‌اند به اصول اخلاقی شبکه با رضایت تن دهند. هرگونه تخلف آشکار در اینترنت خشم کاربران را برمی‌انگیزد و مجازات‌هایی از انواع مختلف، از جمله توبیخ رسمی یا جلوگیری از دست‌رسی به شبکه را برای متخلفان دربردارد. همچنین برخی اوقات سرویس‌دهندگان شبکه به علت ناتوانی درجلب رفتارهای مناسب، مورد توبیخ و سرزنش قرارگرفته‌اند.
این عدالت هوشیار کاربران جدید را وادار می‌کند تا به اصول اخلاقی موجود توجه کنند. در همین راستا، نظریه‌پردازان اظهار می‌دارند که این اصول اخلاقی همانند حقوق عرفی وزنه‌هایی مطرح و بااعتبار هستند.
اما از زمانی که اینترنت از یک شبکه دانشگاهی و علمی _ تحقیقی، به ابزاری تجاری تبدیل شده است، مفاهیم دچار تغییر و تحول شده‌اند. به دنبال آن بسیاری از کاربران غیرفنی با جهل نسبت به این اصول، شروع به استفاده از اینترنت کردند. در همین زمان، جنبه‌های تجاری و تبلیغاتی، به عنوان بخشی از خدمات اینترنت، نمود پیداد کردند و کاربران بیشتر وارد مفاهیم تجاری شدند و از آن پس بود که هرزنامه نویسان تجاری شروع به کارکرده‌اند.
هرزنامه‌ی وکلای آمریکایی "کانتروسی‌گل" از اولین و معروف‌ترین هرزنامه‌هاست. در سال 1993 آنها آگهی "کاست سبز" یکسانی را برای گروه‌های خبری که پیش‌تر شناسایی کرده بودند، فرستادند و گرچه در این راه از دیگران پیشی گرفته‌اند، با این اقدام، خود را در معرض دریافت پاسخ‌های خشمگین و غضب‌آلود قرار دادند. بدین شکل که، کاربران با ارسال نامههای الترونیکی متعدد، به آنها در صدد تلافی برآمدند و باعث شدند، که صندوق پستی آنها و سرور شبکه لبریز شود. سایر هکرهای خشمگین نیز سعی کردند با هک کردن سرورها به آنها لطمه بزند و در نهایت یک هکر خلاق و با هوش، به طور خودکار "کنسل بوت" را برای پاک کردن هریک از کپی پیام‌های تخلف‌آمیز در گروه‌های خبری، طراحی و ایجاد کرد.
قضیه "کانتروسی گل" به خوبی نشان داد که قوانین لازم الاجرای زیادی وجود دارد که در آن بدون وجود دادگاه، داور، دادستان و مدعی‌العموم و در عوض با حضور کاربران، قانون به اجرا در خواهد آمد. قانونی که مجازات‌های گوناگون و فراوان دربردارد و زیر عنوان قانون توده یا قانون هوش‌مند اعمال می‌شود.
البته باید توجه داشت که امروزه هرزنامه نویسان، هوش‌مندتر عمل می‌کنند، به گونه‌ای که آدرس‌های الکترونیکی را جعل می‌کنند، نامههای مشکوک را به سرورها نسبت می‌دهند و زمینه‌های برگشت به آدرس‌های غلط را فراهم می‌آورند. این پدیده به مشکلات اینترنتی و به ویژه سرورها بیشتر دامن می‌زند. هم‌اکنون نمونه‌های زیادی از مجبور ساختن سرویس‌دهندگان برای استفاده از دامنه‌ها و حوزه‌های جعلی وجود دارد. چه آنها با تهدیداتی هم‌چون: خاموش کردن کامپیوتر، فرورفتن در باتلاق نامههای الکترونیکی برگشتی به فرستنده و پس فرستادن نامههای نفرت‌انگیز روبه‌رو شده‌اند.
از زمان فرستادن اولین هرزنامه، سرورهای شبکه و کاربران اینترنت، روش‌های تکنیکی مختلفی جهت غلبه بر مشکلات هرزنامه، تدارک دیده‌اند. از جمله: فیلتردار کردن نامه‌هایی که فرستاده می‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌ها و نامه‌هایی که از سوی سرورها فرستاده می‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌های ناخواسته گروه‌های خبری که برای ورود به سرورها فرستاده می‌شود و بلوکه کردن IP ارتباطی از سایت‌های دارای هرزنامه.
یکی از ارایه‌دهندگان خدمات پست الکترونیکی (ESP) سعی کرده‌اند هرزنامه نویسان خود را برای اهداف تحقیقاتی، مجوزدار کنند. استدلال آنها بر این اساس است که:
با استفاده از این نوع هرزنامه‌ها، زمان آموزش متقاضیان کم‌تر می‌شود، سرورها محو می‌شوند و در فضایی که اسناد هرزنامه نویسان در آنها ذخیره می‌شود، صرفه‌جویی می‌شود. در هرحال، آنها تاکنون در دست‌یابی به هدف خود موفق نبوده‌اند.
از منظر قانونی تا به حال تعدادی از عرضه‌کنندگان خدمات پست‌های الکترونیکی (ESP) با طرح دعوا، هرزنامه نویسان را به محکمه کشانده‌اند. از دیدگاه ESPها ارسال نامههای تجاری ناخواسته بعد از درخواست‌های مکرر آنها و اخطار به توقف این عمل، تجاوز به داشته‌های آنها قلمداد می‌شود. این استدلال در دادگاه مورد پذیرش و تایید قرار گرفته است.
سایر استدلال‌ها برای طرح دعوا بر این اساس است که هرزنامه نویسان با فرستادن هرزنامه، در واقع قرارداد خود را با ESPها نقض کرده‌اند. همچنین هرزنامه‌های آنها، کاربران اینترنت را به اعمال تلافی‌جویانه واداشته‌اند که منجر به تعطیلی ESPها شده است. افزون بر این، جعل کردن آدرس‌ها و برگرداندن آنها به آدرس‌های برگشتی باعث از بین رفتن شهرت و اعتبار بازرگانان شده است. بناراین اقامه‌ی دعوا به استناد نقض حقوق علامت تجارتیِ گمراه کننده، نیز تا حدودی پذیرفتنی است.
فرستادن هرزنامه در محاکم ایالات متحده، به عنوان یک فعالیت غیرقابل‌قبول شناخته شده است و دادگاه‌ها مجازات‌هایی را علیه هرزنامه‌نویسان که نامههای تجاری ناخواسته را به برخی سایت‌ها فرستاده‌اند، مقرر نموده‌اند. همچنین به تازگی یک دادگاه کانادایی عمل ارسال هرزنامه‌ها را به عنوان اقدامی علیه اصول اخلاقی شبکه، شناسایی کرده و موقعیت ESPها را در مقابل هرزنامه‌ها تقویت نموده است.
نویسنده : www.JILT.net
مترجم : زهرا کریمی
ناشر : همکاران سیستم
هرچند اعتراض کاربران نسبت به سرورهای شبکه متفاوت است، می‌توان راه‌حلی ساده برای هر دو گروه در نظر گرفت: ممنوع کردن هرزنامه یا توده‌های انبوه نامههای الکترونیکی.
با درنظر گرفتن این فرض در گام نخست، سوال‌هایی وجود دارد که پیش از تدوین یک قانون باید به آنها پاسخ داده شود. ابتدا باید مشخص شود که چنین ممنوعیتی برچه اساس صورت می‌گیرد؟ بر پایه‌ی قانون شبه‌جرم، تعداد زیادی از این مزاحمت‌ها قابل طرح و دعوا هستند و برای آن‌که بتوان بر اساس ادعای مزاحمت طرح دعوا کرد، باید آن را بر مبنای بی‌مبالاتی یا مسوولیت مطلق قرار داد. اما از طرفی با توجه به آن‌که پست‌های الکترونیکی و اینترنت، پدیده‌هایی نوین هستند، محاکم قضایی هنوز در حال تصمیم‌گیری در این زمینه هستند که آیا نامههای الکترونیکی می‌توانند موضوع قانون مزاحمت قرار بگیرند یا خیر. با این فرض یکی از تفاوت‌های پست‌های الکترونیکی و سایر زمینه‌های مزاحمت در این است که پست‌های الکترونیکی هنگامی ناراحت‌کننده و آزاردهنده می شوند که " تعداد آنها از حد معقول تجاوز کنند". اما از آن‌جایی که داشتن آدرس پست الکترونیکی برای کاربران، خود نشان‌دهنده‌ی رضایت ضمنی آنها بر دریافت ارادی ایمیل است، از این رو، قابل اعتراض دانستن هرزنامه‌ها طبق این قانون، دشوار به نظر می‌رسد.
اما زمانی که کاربر به روشنی تمایل‌نداشتن خود را به دریافت نامههای الکترونیکی بیشتر از سوی فرستنده، اعلام و با این حال فرستنده به اعلان کاربر بی‌اعتنایی می‌کند، می‌توان این بی‌مبالاتی را بر مبنای قانون مزاحمت قابل طرح و دعوا دانست.
در برخی کشورها از جمله آمریکا، از سخنرانی‌ها و نطق‌های آزاد، به طور کامل حمایت می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذاران بتوانند قوانین گسترده‌ای نیز برای ممنوع کردن هرزنامه‌ها تدوین کنند.
در ایالات متحده، میزان پشتیبانی از نطق‌های سیاسی با پشتیبانی از نطق‌های تجاری متفاوت است. نطق‌های تجاری و اقتصادی از حمایت کمتری برخوردار هستند و باتوجه به قوانین تکمیلی که برای شرایط خاص در نظر گرفته شده است، می‌توانند قانون‌مند شوند. به همین دلیل می‌توان به سمت قانون‌مند کردن هرزنامه‌ها به ویژه نامههای تجاری ناخواسته در مقابل توده‌ی نامههای الکترونیکی حرکت و آنها را تفکیک کرد. گرچه برخی دولت‌ها باید تعریفی از توده و انبوه نامههای الکترونیکی ارایه دهند.
تفاوت بین نامههای تجاری ناخواسته و نامههای الکترونیکی انبوه، به اختصار توسط گروه‌های مبارزه با نامههای الکترونیکی ناخواسته در استرالیا تعریف شده است. ارایه نکردن تعریف و معیار از سوی قانون‌گذاران ایالات متحده، بیان‌گر ناتوانی آنها در قانون‌مند کردن ارتباطاتی است که ممکن است با حمایت از نطق‌های آزاد سیاسی در تعارض باشد. در کشورهایی که این محدودیت کم‌تر به چشم می‌خورد، به جای تکیه کردن بر قوانین مختصر نامههای تجاری، بهتر است که نامههای الکترونیکی انبوه قانون‌مند شوند؛ زیرا موثرتر به نظر می‌رسد .
مساله دیگر ارایه کردن تعریفی از واژه‌ی "تجاری" است. دولت‌ها و کشورهای مختلف، ممکن است تفسیرهای متفاوتی از این موضوع داشته باشند. اهمیت موضوع آن‌جاست که این مساله می‌تواند در تدوین یک قانون فراگیر از یک سو و همچنین قانون زیربنایی از سوی دیگر مشکل‌ساز شود. به عنوان مثال امروزه بسیاری از خدمات، از جمله آموزش، مستلزم پرداخت هزینه است و در همین راستا بسیاری از وب‌سایت‌ها خدمات رایگان به مشتری‌های خود ارایه می‌دهند.
مجمع عالی ایالت کالیفرنیا، بین سال‌های 1676 و 1998 واژه‌ی "تجاری" را بدین شرح تعریف کرده بود: "اعلان و آگهی موضوعاتی برای اجاره، فروش، یا سایر ترتیبات مربوط به اموال منقول، کالا، خدمات یا اعتبارات گسترده" که تعریفی به نسبت جامع است.
نوع سومی از هرزنامه‌ها وجود دارند که با عنوان "هرزنامه‌های آشنا" طبقه‌بندی می‌شوند. با این تعریف که "هرزنامه‌ی آشنا، هرزنامه‌ای است که توسط شخصی فرستاده می‌شود که پیش از این با او در ارتباط بوده‌‌اید." اما به دو دلیل قانون‌مند کردن هرزنامه‌های آشنا، مشکل‌ساز است.
نخست آن‌که: اغلب هرزنامه‌های آشنا با حسن نیت و با این عقیده که مفید یا مورد علاقه دریافت کننده هستند، فرستاده می‌شوند. بنابراین نسبت به بسیاری از هرزنامه‌های تجاری هدف‌مندتر است. دوم این‌که: به علت آشنایی یا تماس قبلی، ممکن است دریافت‌کننده به صراحت یا به طور ضمنی، رضایت خود را اعلان کرده باشد. با این وجود، هرزنامه‌های آشنا نیز در هر حال هرزنامه به شمار می‌روند و باعث اشغال پهنای باند دیجیتالی شبکه می‌شوند و سرورها نیز از بارگذاری طولانی آنها گله‌مند هستند.
مطلب بعدی درباره‌ی هرزنامه‌های آشنا، هرزنامه‌های برگشتی هستند؛ یعنی هرزنامه‌هایی که توسط وب‌سایت فرستاده می‌شوند و از طریق یک هرزنامه‌ی آشنا برگشت داده می‌شوند. اقدامات ناقص بسیاری از وب‌سایت‌ها در مقابله با این هرزنامه‌ها باعث شده است که کاربران به راحتی ایمیل‌های برگشتی را دریافت کنند. یعنی با آن‌که کاربران از انباشته کردن سیستم به وسیله‌ی انبوه نامههای الکترونیکی‌شان باز داشته شده‌اند، باز از هجوم این هرزنامه‌ها در امان نیستند و ناگزیرند در هر حال پذیرای آنها باشند.
اولین مشکل در قانون‌مند کردن هرزنامه ارایه‌ی تعریفی مشخص برای آن است. تفسیرهای متفاوت از یک مفهوم، استنباط‌های گوناگون به دنبال دارند. اما همان‌طور که در بحث مشخص شد. این مشکل چندان حاد نیست.
در یک تعریف فرضی هرزنامه به "همه‌ی مکاتبات الکترونیکی که از دیدگاه دریافت‌کننده سودمند نیستند" گفته می‌شود.
البته باید آن دسته نامههای الکترونیکی را که به تصور دریافت کننده، مفید هستند، از این تعریف جدا کرد.
4- مبارزه علیه هرزنامه:
در نخستین روزهای حیات اینترنت، رفتار اجتماعی به شکلی دوستانه با عنوان اخلاق شبکه، راهبری و هدایت می‌شد. اصول اخلاقی شبکه بیشتر، از رویه‌های دوستانه مورد استفاده‌ی سرویس‌دهندگان سرچشمه می‌گیرد. این رویه‌ها به عنوان توافقی بین سرورها و کاربران مطرح است و تعیین می‌کند که هنگام استفاده از اینترنت، چه مواردی پذیرفتنی و چه مواردی غیرقابل پذیرش و نامطلوب است.
این رویه‌ها همچنین به وسیله‌ی محدودیت‌های فنی که پروتکل اینترنت ایجاد می‌کند، به گونه‌ای موثرتر عمل می‌کنند. با گذشت زمان، این رویه‌های معمول به موضوعاتی شناخته شده در اینترنت تبدیل شده‌اند. بدین صورت که از طرفی سرویس‌دهندگان شبکه یک توافق ضمنی را شکل می‌دهند و دنباله رو استانداردهای یکسانی هستند و از طرف دیگر، کاربران اینترنت خود را مقید کرده‌اند به اصول اخلاقی شبکه با رضایت تن دهند. هرگونه تخلف آشکار در اینترنت خشم کاربران را برمی‌انگیزد و مجازات‌هایی از انواع مختلف، از جمله توبیخ رسمی یا جلوگیری از دست‌رسی به شبکه را برای متخلفان دربردارد. همچنین برخی اوقات سرویس‌دهندگان شبکه به علت ناتوانی درجلب رفتارهای مناسب، مورد توبیخ و سرزنش قرارگرفته‌اند.
این عدالت هوشیار کاربران جدید را وادار می‌کند تا به اصول اخلاقی موجود توجه کنند. در همین راستا، نظریه‌پردازان اظهار می‌دارند که این اصول اخلاقی همانند حقوق عرفی وزنه‌هایی مطرح و بااعتبار هستند.
اما از زمانی که اینترنت از یک شبکه دانشگاهی و علمی _ تحقیقی، به ابزاری تجاری تبدیل شده است، مفاهیم دچار تغییر و تحول شده‌اند. به دنبال آن بسیاری از کاربران غیرفنی با جهل نسبت به این اصول، شروع به استفاده از اینترنت کردند. در همین زمان، جنبه‌های تجاری و تبلیغاتی، به عنوان بخشی از خدمات اینترنت، نمود پیداد کردند و کاربران بیشتر وارد مفاهیم تجاری شدند و از آن پس بود که هرزنامه نویسان تجاری شروع به کارکرده‌اند.
هرزنامه‌ی وکلای آمریکایی "کانتروسی‌گل" از اولین و معروف‌ترین هرزنامه‌هاست. در سال 1993 آنها آگهی "کاست سبز" یکسانی را برای گروه‌های خبری که پیش‌تر شناسایی کرده بودند، فرستادند و گرچه در این راه از دیگران پیشی گرفته‌اند، با این اقدام، خود را در معرض دریافت پاسخ‌های خشمگین و غضب‌آلود قرار دادند. بدین شکل که، کاربران با ارسال نامههای الترونیکی متعدد، به آنها در صدد تلافی برآمدند و باعث شدند، که صندوق پستی آنها و سرور شبکه لبریز شود. سایر هکرهای خشمگین نیز سعی کردند با هک کردن سرورها به آنها لطمه بزند و در نهایت یک هکر خلاق و با هوش، به طور خودکار "کنسل بوت" را برای پاک کردن هریک از کپی پیام‌های تخلف‌آمیز در گروه‌های خبری، طراحی و ایجاد کرد.
قضیه "کانتروسی گل" به خوبی نشان داد که قوانین لازم الاجرای زیادی وجود دارد که در آن بدون وجود دادگاه، داور، دادستان و مدعی‌العموم و در عوض با حضور کاربران، قانون به اجرا در خواهد آمد. قانونی که مجازات‌های گوناگون و فراوان دربردارد و زیر عنوان قانون توده یا قانون هوش‌مند اعمال می‌شود.
البته باید توجه داشت که امروزه هرزنامه نویسان، هوش‌مندتر عمل می‌کنند، به گونه‌ای که آدرس‌های الکترونیکی را جعل می‌کنند، نامههای مشکوک را به سرورها نسبت می‌دهند و زمینه‌های برگشت به آدرس‌های غلط را فراهم می‌آورند. این پدیده به مشکلات اینترنتی و به ویژه سرورها بیشتر دامن می‌زند. هم‌اکنون نمونه‌های زیادی از مجبور ساختن سرویس‌دهندگان برای استفاده از دامنه‌ها و حوزه‌های جعلی وجود دارد. چه آنها با تهدیداتی هم‌چون: خاموش کردن کامپیوتر، فرورفتن در باتلاق نامههای الکترونیکی برگشتی به فرستنده و پس فرستادن نامههای نفرت‌انگیز روبه‌رو شده‌اند.
از زمان فرستادن اولین هرزنامه، سرورهای شبکه و کاربران اینترنت، روش‌های تکنیکی مختلفی جهت غلبه بر مشکلات هرزنامه، تدارک دیده‌اند. از جمله: فیلتردار کردن نامه‌هایی که فرستاده می‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌ها و نامه‌هایی که از سوی سرورها فرستاده می‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌های ناخواسته گروه‌های خبری که برای ورود به سرورها فرستاده می‌شود و بلوکه کردن IP ارتباطی از سایت‌های دارای هرزنامه.
یکی از ارایه‌دهندگان خدمات پست الکترونیکی (ESP) سعی کرده‌اند هرزنامه نویسان خود را برای اهداف تحقیقاتی، مجوزدار کنند. استدلال آنها بر این اساس است که:
با استفاده از این نوع هرزنامه‌ها، زمان آموزش متقاضیان کم‌تر می‌شود، سرورها محو می‌شوند و در فضایی که اسناد هرزنامه نویسان در آنها ذخیره می‌شود، صرفه‌جویی می‌شود. در هرحال، آنها تاکنون در دست‌یابی به هدف خود موفق نبوده‌اند.
از منظر قانونی تا به حال تعدادی از عرضه‌کنندگان خدمات پست‌های الکترونیکی (ESP) با طرح دعوا، هرزنامه نویسان را به محکمه کشانده‌اند. از دیدگاه ESPها ارسال نامههای تجاری ناخواسته بعد از درخواست‌های مکرر آنها و اخطار به توقف این عمل، تجاوز به داشته‌های آنها قلمداد می‌شود. این استدلال در دادگاه مورد پذیرش و تایید قرار گرفته است.
سایر استدلال‌ها برای طرح دعوا بر این اساس است که هرزنامه نویسان با فرستادن هرزنامه، در واقع قرارداد خود را با ESPها نقض کرده‌اند. همچنین هرزنامه‌های آنها، کاربران اینترنت را به اعمال تلافی‌جویانه واداشته‌اند که منجر به تعطیلی ESPها شده است. افزون بر این، جعل کردن آدرس‌ها و برگرداندن آنها به آدرس‌های برگشتی باعث از بین رفتن شهرت و اعتبار بازرگانان شده است. بناراین اقامه‌ی دعوا به استناد نقض حقوق علامت تجارتیِ گمراه کننده، نیز تا حدودی پذیرفتنی است.
فرستادن هرزنامه در محاکم ایالات متحده، به عنوان یک فعالیت غیرقابل‌قبول شناخته شده است و دادگاه‌ها مجازات‌هایی را علیه هرزنامه‌نویسان که نامههای تجاری ناخواسته را به برخی سایت‌ها فرستاده‌اند، مقرر نموده‌اند. همچنین به تازگی یک دادگاه کانادایی عمل ارسال هرزنامه‌ها را به عنوان اقدامی علیه اصول اخلاقی شبکه، شناسایی کرده و موقعیت ESPها را در مقابل هرزنامه‌ها تقویت نموده است.
نویسنده : www.JILT.net
مترجم : زهرا کریمی
ناشر : همکاران سیستم