ParvanehDesigner
یک شنبه 15 آذر 1383, 15:25 عصر
5- قانون‌مند کردن هرزنامه:
بسیاری از کشورها، قوانینی را برای قانون‌مند کردن هرزنامه وضع کرده‌اند و یا در حال تدوین آن هستند. به عنوان نمونه، بسیاری از ایالات کشور آمریکا، مجوزهایی برای این کار ایجاد کرده‌اند. در اتحادیه‌ی اروپا نیز شورا و پارلمان اروپا، دستورالعمل‌های مناسبی در این زمینه ارایه کرده‌اند.
1-5- اتحادیه اروپا :
طبق مطالعات "گاترو نت" و "دروآرد" (2001)، کمیسیون اروپا برای قانون‌مند ساختن هرزنامه، چهار دستورالعمل را شناسایی کرده است:
1- دستورالعمل حمایت از "داده" (شورا و پارلمان اروپایی 1995)
2- دستورالعمل ارتباطات محرمانه از راه دور (شورا و پارلمان اروپایی 1998)
3- دستورالعمل خرید و فروش از راه دور (شورا و پارلمان اروپایی 1998)
4- دستورالعمل تجارت الکترونیکی (شورا و پارلمان اروپایی 2000)
1-1-5- دستور العمل حمایت از "داده":
دستورالعمل حمایت از "داده"، شکل اروپایی حمایت از اطلاعات شخصی است. این دستورالعمل برای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی حق مالکیت اطلاعات شخصی ایجاد می‌کند، بدین صورت که "داده"های شخصی فقط به وسیله‌ی مالک آن‌ها یا با آگاهی و اطلاع او می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
طبق مطالعات کمیسیون اروپایی، آدرس‌های اینترنتی، شکلی از اطلاعات شخصی است که در بند الف از ماده‌ی دو دستورالعمل حمایت از "داده" تعریف شده است. موضوع مهم این است که "داده" تنها می‌تواند با اطلاعات انسانی شناسایی شده یا قابل شناسایی ارتباط برقرار کند.
حمایت‌های امنیتی متعددی برای جمع‌آوری و استفاده از "داده"ها، در نظر گرفته شده است. اما قبل از این که یک آدرس اینترنتی "داده" نامیده شود، لازم است که تعریف روشنی از موضوعات "داده" ارایه شود. هنگامی که "داده" متشکل از موضوعات اطلاعات شخصی نباشد، موضوعات گردآوری نشده، در زمان نگه‌داری و ثبت باید به آگاهی همگان رسانیده شود و در صورت مجاز بودن افشای آن‌ها برای اشخاص ثالث، موضوعات "داده" نباید دیرتر از هنگامی که برای اولین بار افشا می‌شوند، به آگاهی همگان برسند.
استفاده و بهره‌برداری از دستورالعمل حمایت از "داده‌ها"، بسیار گسترده و شامل موارد زیر است:
" انتخاب، ضبط، سازمان‌دهی، ذخیره، پذیرش، تغییر، اصلاح، مذاکره، استفاده، افشا از طریق انتقال، انتشار، پخش یا سایر تغییرات ممکن، ترتیب‌بندی، ترکیب، بلوکه کردن، هک‌کردن یا تخریب اطلاعات شخصی". (ماده‌ی دو (ب) دستورالعمل حمایت از اطلاعات).
مطلب مهم‌تر این است که که "داده" حق زیر را به مالک هدیه می‌کند:
" اعتراض رایگان به استفاده از اطلاعات شخصی مربوط به مالک"
این سخن، بدان معناست که دارنده‌ی "داده" می‌تواند از استفاده و بهره‌برداری غیر مجاز از آدرس اینترنتی خود و در نتیجه فرستادن هرزنامه جلوگیری کند.
2-1-5- دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ی تلفنی:
دستورالعمل ارتباطات محرمانه تلفنی مصوب 1997 تصریح می‌کند که: "استفاده از سیستم‌های اتومکانیکی تلفنی بدون دخالت انسان یا دستگاه‌های ارسال رونوشت (فکس) برای خرید و فروش مستقیم، تنها برای مشترکانی مجاز است که رضایت قبلی خود را اعلام کرده باشند."
به علاوه تلفن‌های ناخواسته برای خرید و فروش مستقیم با استفاده از ابزاری به جز دستگاه‌های تلفنی اتوماتیک یا فکس نیز ممنوع است. خواه به این دلیل کسب نشدن رضایت قبلی مشترکان و خواه بااستناد که به بی‌میلی صریح ایشان به دریافت این تلفن‌ها. تعیین یکی از دو مورد بالا به وسیله‌ی قوانین کلی صورت می‌گیرد.
استرالیا، دانمارک، فنلاند و ایتالیا قوانین ملی خود را برابر با این دستورالعمل تدوین کرده‌اند که با در نظر گرفتن ESPها به عنوان شکلی از "دستگاه‌های تلفنی اتوماتیک" شامل هرزنامه یا ایمیل‌های الکترونیکی تجاری ناخواسته نیز می‌شود. اساس منطقی دستورالعمل ارتباطات محرمانه تلفنی، بسیار شبیه به دستورالعمل حمایت از اطلاعات "داده" است و از اطلاعات محرمانه‌ی تلفنی کاربران، حمایت می‌کند.
3-1-5- دستورالعمل خرید و فروش از راه دور:
دستورالعمل خرید و فروش از راه دور مصوب 1997، کلمه به کلمه موقعیت‌های بیان شده در دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ی تلفنی را تکرار کرده است.
گرچه زبان استفاده شده در این دستورالعمل به طور کامل مشابه دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ی تلفنی است، منطق آن‌ها با یکدیگرمتفاوت است.
دستورالعمل خرید و فروش از راه دور، در حقیقت شکلی از قانون حمایت از مصرف‌کننده با مضمون خرید و فروش از راه دور است.
4-1-5- دستور العمل تجارت الکترونیکی:
در تاریخ 6 مه 1999 تلاش بیهوده‌ای در ممنوع کردن صریح نامههای الکترونیکی تجاری ناخواسته در پارلمان اروپا انجام شد. بدین ترتیب که در حالی‌که 137 نفر با این ممنوعیت موافق بودند، 266 نفر علیه آن رای دادند. در 8 ژوئن 2000، پارلمان و شورای اروپایی دستورالعمل تجارت الکترونیکی را پذیرفت. پیرو پذیرش این دستورالعمل مکانیزم‌هایی را به وجود آمد. دولت‌های عضو نیز تا تاریخ 17 ژانویه 2002 این دستورالعمل را تکمیل کردند. دستورالعمل تجارت الکترونیکی تصویب شده در سال 2000 در نحوه‌ی برخورد با هرزنامه‌ها تفاوت‌های اندکی دارد. این دستورالعمل به دولت‌ها اجازه داده است که قوانینی را وضع کنند و از این راه فرستادن نامههای تجاری ناخواسته را در صورتی که فرستنده مشخص و قابل شناسایی باشد، مجاز اعلام کنند. (دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده‌ی 7 بند 1). این دستورالعمل هم‌چنین هرزنامه نویسان را موظف می‌کند که فعالیتهای خود را به طور مرتب توسط عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISP ها) ثبت کنند (دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده‌ی 7 بند 2).
این دستورالعمل از برخی جهات مبهم و ناقص است و بنابراین در مواردی چند، مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که، گرچه هویت فرستنده باید به طور مشخص تعیین شده باشد، اما هرزنامه نویس‌ها تعهدی ندارند که برابر درخواست متقاضیان، فهرست آدرس‌های الکترونیکی را حذف و پاک کنند. هم‌چنین، روند شناسایی به معنای تقاضای حذف و لغو رایگان نیست، بلکه هزینه‌هایی را برای کاربران در بر دارد. هرزنامه‌نویسی که خطوط تلفن برای درخواست روند حذف متقاضیان در نظر می‌گیرد، ممکن است متحمل هزینه‌های گزافی برای چنین درخواست‌هایی شود(برای مثال با ایجاد حدود 600 شماره تلفن). به علاوه، دستورالعمل روشن نکرده است که هریک از ثبت‌نام‌کنندگان باید همیشه و به طور منظم قبل از ارسال هرزنامه، اجازه بگیرند. در نهایت دستورالعمل مشخص نکرده است که یک نهاد ثبت‌نام چه‌طور باید تاسیس شود. خواه یک مرکز ثبت‌نام برای کل اتحادیه‌ی اروپا تاسیس شود و خواه مراکز متعدد صنعتی بدین منظور ایجاد شود. نتیجه‌ی این اقدام حساسیت هرزنامه‌نویسان را برای چک کردن هریک از ثبت‌نام کنندگان و کاربران اینترنتی کاهش خواهد داد.
روشن است که موقعیت دستورالعمل تجارت الکترونیکی به وضوح تحت تاثیر صنعت خرید و فروش مستقیم قرارگرفته است. در واقع این دستورالعمل به جای ممنوعیت صریح فرستادن هرزنامه به کاربران پست‌های الکترونیکی، به طور غیرمستقیم برای ارسال هرزنامه مجازات‌هایی در نظر گرفته است. هرچند از لحاظ تئوری می‌توانیم بر این عقیده باشیم که دستورالعمل تجارت الکترونیکی، آزادی بازار رقابتی را مورد حمایت و تشویق قرارداده است.
5-1-5- قوانین ملی اروپایی:
هم‌اکنون، کشورهای استرالیا، دانمارک، فنلاند، آلمان و ایتالیا واجد قوانینی برای قانون‌مند کردن نامههای الکترونیکی ناخواسته هستند. قانون استرالیا، رضایت قبلی دریافت کننده را ضروری می‌داند، هرچند این رضایت برگشت‌پذیر است. در دانمارک ، فرستادن نامه‌ی الکترونیکی ناخواسته ممنوع اعلام شده است. در فنلاند، ارسال نامههای تجاری ناخواسته برای اشخاص حقیقی و گروه‌های خبری غیرقانونی است. در آلمان، رضایت قبلی برای کلیه‌ی تماس‌ها لازم دانسته شده و پیشرفت حقوق موردی (case law) بر رقابت ناعادلانه بنیان نهاده شده است (با تفسیر گسترده‌ی حقوق موضوعه). اما در ایتالیا این اجازه‌ی قبلی فقط برای نامههای الکترونیکی با اهداف آگهی همگانی، شناسایی و لازم دانسته شده است.
2-5- ایالات متحده امریکا:
تاکنون تلاش‌های فراوانی توسط قانون‌گذاران دولت فدرال و ایالات کشور آمریکا برای قانون‌مند کردن هرزنامه‌ها صورت گرفته است. به طور معمول، گروه‌های فشار، در تدوین قوانین در آمریکا نقش مهمی را بازی می کنند. پرآوازه ترین گروه در ترویج ممنوعیت هرزنامه، گروه مخالفان نامههای تجاری ناخواسته (CAUCE) است که دارای نمونه‌های مشابهی در سایرکشورهاست. از جمله گروه اروپایی مخالفان نامههای الکترونیکی ناخواسته Euro CAUCE. گروه مخالفان نامههای الکترونیکی ناخواسته‌ی انبوه در استرالیا، گروه مخالفان نامههای تجاری ناخواسته درهند. با این حال، انجمن تجارت مستقیم به نفع فهرست نامههای صنعتی فعالیت می‌کند.
1-2-5- قانون فدرال
تدوین قانون در سطح دولت فدرال تا کنون موفق نبوده است. در این راستا، لوایح مختلفی به سنا و مجلس عوام در موافقت و مخالفت با هرزنامه ارایه شده است. اما تا به حال هیچ یک شکل قانونی به خود نگرفته‌اند. در یک‌صد و ششمین کنگره‌ی دوره 1999 تا 2000 حدود ده لایحه قانونی به نمایندگان سنا و عوام ارایه شده بود و در یک‌صد و هفتمین کنگره، هفت لایحه‌ی قانونی پیش‌نهاد شده است.
یکی از دلایل نوظهوری که مبارزه علیه هرزنامه را در سطح دولت فدرال آمریکا متوقف کرده است، شناسایی واجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان تلفن مصوب 1991 است.
قانون حمایت از مصرف کنندگان تلفن، فعالیت زیر را ممنوع اعلام کرده است:
"استفاده از هریک از دستگاه‌های تلفنی از راه دور، کامپیوتر یا سایر وسایل و ابزار، برای ارسال آگهی‌های ناخواسته به دستگاه‌های تلفن" با تعریفی جامع و کامل از دستگاه تلفن، این امکان وجود دارد که آگهی‌های ناخواسته‌ی الکترونیکی نیز شامل این ممنوعیت شوند.
در سال 1997، CAUCE اصلاحیه‌ای را زیر عنوان متمم، به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تلفن پیش‌نهاد کرد، مبنی بر این که این قانون به روشنی نامههای الکترونیکی تجاری ناخواسته را در بر گیرد. این اصلاحیه‌ی توسط "کریستوفر اسمیت"، نماینده‌ی جمهوری‌خواهان در مجلس عوام، ارایه شد. در 21 مارس 1997، قانون حمایتی مصوب 1997 توسط وی به مجلس ارایه شد. با این اصلاح و تغییر که کاربران اینترنت و کسانی که در معرض هرزنامه قراردارند، واجد حق خصوصی در اقامه‌ی دعوا و تعقیب هرزنامه‌نویسان هستند. در قانون برای هر پیام 500 دلار آمریکا جریمه مقرر شده بود و بنا به نظر محاکم اگر هرزنامه‌ها با آگاهی و به عمد قانون را نقض کرده باشند، این مجازات تا سه برابر تشدید خواهد شد. به هرحال این اصلاحیه در یک‌صد و پنجمین کنگره رد و منتفی اعلام شد .
دیگر طرح قابل توجه، قانون نامههای الکترونیکی ناخواسته مصوب 1999 در یک‌صد و ششمین کنگره است. این لایحه ترکیبی است از بهترین بخش‌های لوایح قبلی و مقررات موجود در ایالات. این لایحه شامل مقرراتی زیر است :
_ واداشتن هرزنامه نویسان به احترام و پذیرش درخواست کاربران.
_ مجازات جاعلان و کلاهبرداران.
_ واداشتن ESPها برای کشاندن هرزنامه نویسان به محاکم به اتهام نقض رویه‌های موجود.
_ مجاز کردن ESPها برای تعیین هزینه جهت ارسال هرزنامه برای کاربران‌شان.
_ مجاز کردن ESPها برای ایجاد ابزاری جهت فیلتردار کردن هرزنامه نویس‌ها.
_ مجازکردن اشخاص حقیقی و حقوقی برای اقامه‌ی دعوا علیه هرزنامه نویسان در دادگاه‌های مدنی.
_ مجاز کردن کمیسیون تجارت دولت فدرال برای تعقیب نقض‌کنندگان حقوق.
_ در نظر گرفتن موارد نادر برایزمان‌هایی که فرستنده و گیرنده با یکدیگر روابط تجاری دارند.
اما این حق باید برای دریافت‌کننده هرزنامه در نظر گرفته شود که در صورت تمایل، از اجازه خود بازگردد.
این قانون نسبت به قوانین دیگر کامل‌تر به نظرمی‌رسد اما هم‌چنان با آن‌چه که مخالفان هرزنامه خواستار آن هستند، فاصله دارد. گرچه این لایحه‌ی قانونی در مجلس عوام اصلاح شده است، هنوز قمست‌هایی از آن در یک‌صد و هفتمین کنگره، مطرح و در جریان است.
2-2-5- قوانین ایالتی:
در زمان نگارش این مقاله، 18 دولت در آمریکا، قوانینی را درباره‌ی هرزنامه تدوین کرده‌اند. این ایالات شامل: کالیفرنیا، دلور، ایاهو، ایلینویز، ایوا، لوییزیانا، میسوری، نوادا، کارولینای شمالی، اوکلاهاما، پنسیلوانیا، ایلند، تنسی، ویرجینیا، واشنگتن و ویرجینیای غربی است.
نوادا آغازگر قانون‌گذاری ایالتی (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، کالیفرنیا و ویرجینیا دنبال‌کننده‌ی این موضوع بودند. از آن پس قوانینی که به وسیله‌ی چهار ایالت یاد شده تدوین شده بودند، به مدلی برای سایر ایالات تبدیل شدند. خلاصه‌ای از این قوانین به وسیله "سورکین" ارایه شده است.
نویسنده : www.JILT.net
مترجم : زهرا کریمی
ناشر : همکاران سیستم
بسیاری از کشورها، قوانینی را برای قانون‌مند کردن هرزنامه وضع کرده‌اند و یا در حال تدوین آن هستند. به عنوان نمونه، بسیاری از ایالات کشور آمریکا، مجوزهایی برای این کار ایجاد کرده‌اند. در اتحادیه‌ی اروپا نیز شورا و پارلمان اروپا، دستورالعمل‌های مناسبی در این زمینه ارایه کرده‌اند.
1-5- اتحادیه اروپا :
طبق مطالعات "گاترو نت" و "دروآرد" (2001)، کمیسیون اروپا برای قانون‌مند ساختن هرزنامه، چهار دستورالعمل را شناسایی کرده است:
1- دستورالعمل حمایت از "داده" (شورا و پارلمان اروپایی 1995)
2- دستورالعمل ارتباطات محرمانه از راه دور (شورا و پارلمان اروپایی 1998)
3- دستورالعمل خرید و فروش از راه دور (شورا و پارلمان اروپایی 1998)
4- دستورالعمل تجارت الکترونیکی (شورا و پارلمان اروپایی 2000)
1-1-5- دستور العمل حمایت از "داده":
دستورالعمل حمایت از "داده"، شکل اروپایی حمایت از اطلاعات شخصی است. این دستورالعمل برای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی حق مالکیت اطلاعات شخصی ایجاد می‌کند، بدین صورت که "داده"های شخصی فقط به وسیله‌ی مالک آن‌ها یا با آگاهی و اطلاع او می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
طبق مطالعات کمیسیون اروپایی، آدرس‌های اینترنتی، شکلی از اطلاعات شخصی است که در بند الف از ماده‌ی دو دستورالعمل حمایت از "داده" تعریف شده است. موضوع مهم این است که "داده" تنها می‌تواند با اطلاعات انسانی شناسایی شده یا قابل شناسایی ارتباط برقرار کند.
حمایت‌های امنیتی متعددی برای جمع‌آوری و استفاده از "داده"ها، در نظر گرفته شده است. اما قبل از این که یک آدرس اینترنتی "داده" نامیده شود، لازم است که تعریف روشنی از موضوعات "داده" ارایه شود. هنگامی که "داده" متشکل از موضوعات اطلاعات شخصی نباشد، موضوعات گردآوری نشده، در زمان نگه‌داری و ثبت باید به آگاهی همگان رسانیده شود و در صورت مجاز بودن افشای آن‌ها برای اشخاص ثالث، موضوعات "داده" نباید دیرتر از هنگامی که برای اولین بار افشا می‌شوند، به آگاهی همگان برسند.
استفاده و بهره‌برداری از دستورالعمل حمایت از "داده‌ها"، بسیار گسترده و شامل موارد زیر است:
" انتخاب، ضبط، سازمان‌دهی، ذخیره، پذیرش، تغییر، اصلاح، مذاکره، استفاده، افشا از طریق انتقال، انتشار، پخش یا سایر تغییرات ممکن، ترتیب‌بندی، ترکیب، بلوکه کردن، هک‌کردن یا تخریب اطلاعات شخصی". (ماده‌ی دو (ب) دستورالعمل حمایت از اطلاعات).
مطلب مهم‌تر این است که که "داده" حق زیر را به مالک هدیه می‌کند:
" اعتراض رایگان به استفاده از اطلاعات شخصی مربوط به مالک"
این سخن، بدان معناست که دارنده‌ی "داده" می‌تواند از استفاده و بهره‌برداری غیر مجاز از آدرس اینترنتی خود و در نتیجه فرستادن هرزنامه جلوگیری کند.
2-1-5- دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ی تلفنی:
دستورالعمل ارتباطات محرمانه تلفنی مصوب 1997 تصریح می‌کند که: "استفاده از سیستم‌های اتومکانیکی تلفنی بدون دخالت انسان یا دستگاه‌های ارسال رونوشت (فکس) برای خرید و فروش مستقیم، تنها برای مشترکانی مجاز است که رضایت قبلی خود را اعلام کرده باشند."
به علاوه تلفن‌های ناخواسته برای خرید و فروش مستقیم با استفاده از ابزاری به جز دستگاه‌های تلفنی اتوماتیک یا فکس نیز ممنوع است. خواه به این دلیل کسب نشدن رضایت قبلی مشترکان و خواه بااستناد که به بی‌میلی صریح ایشان به دریافت این تلفن‌ها. تعیین یکی از دو مورد بالا به وسیله‌ی قوانین کلی صورت می‌گیرد.
استرالیا، دانمارک، فنلاند و ایتالیا قوانین ملی خود را برابر با این دستورالعمل تدوین کرده‌اند که با در نظر گرفتن ESPها به عنوان شکلی از "دستگاه‌های تلفنی اتوماتیک" شامل هرزنامه یا ایمیل‌های الکترونیکی تجاری ناخواسته نیز می‌شود. اساس منطقی دستورالعمل ارتباطات محرمانه تلفنی، بسیار شبیه به دستورالعمل حمایت از اطلاعات "داده" است و از اطلاعات محرمانه‌ی تلفنی کاربران، حمایت می‌کند.
3-1-5- دستورالعمل خرید و فروش از راه دور:
دستورالعمل خرید و فروش از راه دور مصوب 1997، کلمه به کلمه موقعیت‌های بیان شده در دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ی تلفنی را تکرار کرده است.
گرچه زبان استفاده شده در این دستورالعمل به طور کامل مشابه دستورالعمل ارتباطات محرمانه‌ی تلفنی است، منطق آن‌ها با یکدیگرمتفاوت است.
دستورالعمل خرید و فروش از راه دور، در حقیقت شکلی از قانون حمایت از مصرف‌کننده با مضمون خرید و فروش از راه دور است.
4-1-5- دستور العمل تجارت الکترونیکی:
در تاریخ 6 مه 1999 تلاش بیهوده‌ای در ممنوع کردن صریح نامههای الکترونیکی تجاری ناخواسته در پارلمان اروپا انجام شد. بدین ترتیب که در حالی‌که 137 نفر با این ممنوعیت موافق بودند، 266 نفر علیه آن رای دادند. در 8 ژوئن 2000، پارلمان و شورای اروپایی دستورالعمل تجارت الکترونیکی را پذیرفت. پیرو پذیرش این دستورالعمل مکانیزم‌هایی را به وجود آمد. دولت‌های عضو نیز تا تاریخ 17 ژانویه 2002 این دستورالعمل را تکمیل کردند. دستورالعمل تجارت الکترونیکی تصویب شده در سال 2000 در نحوه‌ی برخورد با هرزنامه‌ها تفاوت‌های اندکی دارد. این دستورالعمل به دولت‌ها اجازه داده است که قوانینی را وضع کنند و از این راه فرستادن نامههای تجاری ناخواسته را در صورتی که فرستنده مشخص و قابل شناسایی باشد، مجاز اعلام کنند. (دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده‌ی 7 بند 1). این دستورالعمل هم‌چنین هرزنامه نویسان را موظف می‌کند که فعالیتهای خود را به طور مرتب توسط عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISP ها) ثبت کنند (دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده‌ی 7 بند 2).
این دستورالعمل از برخی جهات مبهم و ناقص است و بنابراین در مواردی چند، مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که، گرچه هویت فرستنده باید به طور مشخص تعیین شده باشد، اما هرزنامه نویس‌ها تعهدی ندارند که برابر درخواست متقاضیان، فهرست آدرس‌های الکترونیکی را حذف و پاک کنند. هم‌چنین، روند شناسایی به معنای تقاضای حذف و لغو رایگان نیست، بلکه هزینه‌هایی را برای کاربران در بر دارد. هرزنامه‌نویسی که خطوط تلفن برای درخواست روند حذف متقاضیان در نظر می‌گیرد، ممکن است متحمل هزینه‌های گزافی برای چنین درخواست‌هایی شود(برای مثال با ایجاد حدود 600 شماره تلفن). به علاوه، دستورالعمل روشن نکرده است که هریک از ثبت‌نام‌کنندگان باید همیشه و به طور منظم قبل از ارسال هرزنامه، اجازه بگیرند. در نهایت دستورالعمل مشخص نکرده است که یک نهاد ثبت‌نام چه‌طور باید تاسیس شود. خواه یک مرکز ثبت‌نام برای کل اتحادیه‌ی اروپا تاسیس شود و خواه مراکز متعدد صنعتی بدین منظور ایجاد شود. نتیجه‌ی این اقدام حساسیت هرزنامه‌نویسان را برای چک کردن هریک از ثبت‌نام کنندگان و کاربران اینترنتی کاهش خواهد داد.
روشن است که موقعیت دستورالعمل تجارت الکترونیکی به وضوح تحت تاثیر صنعت خرید و فروش مستقیم قرارگرفته است. در واقع این دستورالعمل به جای ممنوعیت صریح فرستادن هرزنامه به کاربران پست‌های الکترونیکی، به طور غیرمستقیم برای ارسال هرزنامه مجازات‌هایی در نظر گرفته است. هرچند از لحاظ تئوری می‌توانیم بر این عقیده باشیم که دستورالعمل تجارت الکترونیکی، آزادی بازار رقابتی را مورد حمایت و تشویق قرارداده است.
5-1-5- قوانین ملی اروپایی:
هم‌اکنون، کشورهای استرالیا، دانمارک، فنلاند، آلمان و ایتالیا واجد قوانینی برای قانون‌مند کردن نامههای الکترونیکی ناخواسته هستند. قانون استرالیا، رضایت قبلی دریافت کننده را ضروری می‌داند، هرچند این رضایت برگشت‌پذیر است. در دانمارک ، فرستادن نامه‌ی الکترونیکی ناخواسته ممنوع اعلام شده است. در فنلاند، ارسال نامههای تجاری ناخواسته برای اشخاص حقیقی و گروه‌های خبری غیرقانونی است. در آلمان، رضایت قبلی برای کلیه‌ی تماس‌ها لازم دانسته شده و پیشرفت حقوق موردی (case law) بر رقابت ناعادلانه بنیان نهاده شده است (با تفسیر گسترده‌ی حقوق موضوعه). اما در ایتالیا این اجازه‌ی قبلی فقط برای نامههای الکترونیکی با اهداف آگهی همگانی، شناسایی و لازم دانسته شده است.
2-5- ایالات متحده امریکا:
تاکنون تلاش‌های فراوانی توسط قانون‌گذاران دولت فدرال و ایالات کشور آمریکا برای قانون‌مند کردن هرزنامه‌ها صورت گرفته است. به طور معمول، گروه‌های فشار، در تدوین قوانین در آمریکا نقش مهمی را بازی می کنند. پرآوازه ترین گروه در ترویج ممنوعیت هرزنامه، گروه مخالفان نامههای تجاری ناخواسته (CAUCE) است که دارای نمونه‌های مشابهی در سایرکشورهاست. از جمله گروه اروپایی مخالفان نامههای الکترونیکی ناخواسته Euro CAUCE. گروه مخالفان نامههای الکترونیکی ناخواسته‌ی انبوه در استرالیا، گروه مخالفان نامههای تجاری ناخواسته درهند. با این حال، انجمن تجارت مستقیم به نفع فهرست نامههای صنعتی فعالیت می‌کند.
1-2-5- قانون فدرال
تدوین قانون در سطح دولت فدرال تا کنون موفق نبوده است. در این راستا، لوایح مختلفی به سنا و مجلس عوام در موافقت و مخالفت با هرزنامه ارایه شده است. اما تا به حال هیچ یک شکل قانونی به خود نگرفته‌اند. در یک‌صد و ششمین کنگره‌ی دوره 1999 تا 2000 حدود ده لایحه قانونی به نمایندگان سنا و عوام ارایه شده بود و در یک‌صد و هفتمین کنگره، هفت لایحه‌ی قانونی پیش‌نهاد شده است.
یکی از دلایل نوظهوری که مبارزه علیه هرزنامه را در سطح دولت فدرال آمریکا متوقف کرده است، شناسایی واجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان تلفن مصوب 1991 است.
قانون حمایت از مصرف کنندگان تلفن، فعالیت زیر را ممنوع اعلام کرده است:
"استفاده از هریک از دستگاه‌های تلفنی از راه دور، کامپیوتر یا سایر وسایل و ابزار، برای ارسال آگهی‌های ناخواسته به دستگاه‌های تلفن" با تعریفی جامع و کامل از دستگاه تلفن، این امکان وجود دارد که آگهی‌های ناخواسته‌ی الکترونیکی نیز شامل این ممنوعیت شوند.
در سال 1997، CAUCE اصلاحیه‌ای را زیر عنوان متمم، به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تلفن پیش‌نهاد کرد، مبنی بر این که این قانون به روشنی نامههای الکترونیکی تجاری ناخواسته را در بر گیرد. این اصلاحیه‌ی توسط "کریستوفر اسمیت"، نماینده‌ی جمهوری‌خواهان در مجلس عوام، ارایه شد. در 21 مارس 1997، قانون حمایتی مصوب 1997 توسط وی به مجلس ارایه شد. با این اصلاح و تغییر که کاربران اینترنت و کسانی که در معرض هرزنامه قراردارند، واجد حق خصوصی در اقامه‌ی دعوا و تعقیب هرزنامه‌نویسان هستند. در قانون برای هر پیام 500 دلار آمریکا جریمه مقرر شده بود و بنا به نظر محاکم اگر هرزنامه‌ها با آگاهی و به عمد قانون را نقض کرده باشند، این مجازات تا سه برابر تشدید خواهد شد. به هرحال این اصلاحیه در یک‌صد و پنجمین کنگره رد و منتفی اعلام شد .
دیگر طرح قابل توجه، قانون نامههای الکترونیکی ناخواسته مصوب 1999 در یک‌صد و ششمین کنگره است. این لایحه ترکیبی است از بهترین بخش‌های لوایح قبلی و مقررات موجود در ایالات. این لایحه شامل مقرراتی زیر است :
_ واداشتن هرزنامه نویسان به احترام و پذیرش درخواست کاربران.
_ مجازات جاعلان و کلاهبرداران.
_ واداشتن ESPها برای کشاندن هرزنامه نویسان به محاکم به اتهام نقض رویه‌های موجود.
_ مجاز کردن ESPها برای تعیین هزینه جهت ارسال هرزنامه برای کاربران‌شان.
_ مجاز کردن ESPها برای ایجاد ابزاری جهت فیلتردار کردن هرزنامه نویس‌ها.
_ مجازکردن اشخاص حقیقی و حقوقی برای اقامه‌ی دعوا علیه هرزنامه نویسان در دادگاه‌های مدنی.
_ مجاز کردن کمیسیون تجارت دولت فدرال برای تعقیب نقض‌کنندگان حقوق.
_ در نظر گرفتن موارد نادر برایزمان‌هایی که فرستنده و گیرنده با یکدیگر روابط تجاری دارند.
اما این حق باید برای دریافت‌کننده هرزنامه در نظر گرفته شود که در صورت تمایل، از اجازه خود بازگردد.
این قانون نسبت به قوانین دیگر کامل‌تر به نظرمی‌رسد اما هم‌چنان با آن‌چه که مخالفان هرزنامه خواستار آن هستند، فاصله دارد. گرچه این لایحه‌ی قانونی در مجلس عوام اصلاح شده است، هنوز قمست‌هایی از آن در یک‌صد و هفتمین کنگره، مطرح و در جریان است.
2-2-5- قوانین ایالتی:
در زمان نگارش این مقاله، 18 دولت در آمریکا، قوانینی را درباره‌ی هرزنامه تدوین کرده‌اند. این ایالات شامل: کالیفرنیا، دلور، ایاهو، ایلینویز، ایوا، لوییزیانا، میسوری، نوادا، کارولینای شمالی، اوکلاهاما، پنسیلوانیا، ایلند، تنسی، ویرجینیا، واشنگتن و ویرجینیای غربی است.
نوادا آغازگر قانون‌گذاری ایالتی (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، کالیفرنیا و ویرجینیا دنبال‌کننده‌ی این موضوع بودند. از آن پس قوانینی که به وسیله‌ی چهار ایالت یاد شده تدوین شده بودند، به مدلی برای سایر ایالات تبدیل شدند. خلاصه‌ای از این قوانین به وسیله "سورکین" ارایه شده است.
نویسنده : www.JILT.net
مترجم : زهرا کریمی
ناشر : همکاران سیستم