kareee
یک شنبه 30 شهریور 1399, 12:39 عصر
اصلی ترین شرط برای ایجاد شرکت های تجاری، عقد قرارداد شرکت تجاریست. برای انعقاد قرارداد، شرایط زیر لازم است:
الف) شرط اهلیت برای ایجاد شرکت
در ماده 211 به بلوغ، عقل و رشد کافی برای داشتن اهلیت اشاره شده و معاملات با طرف هایی که دارای این خصوصیات نباشند را باطل می داند. ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.
صغیرانی که در حد تمیز بوده و ممیز محسوب می شوند، می توانند در معاملاتی که حاکی از آن است که ولی آن ها در واقع طرف قرارداد است و آن ها را برای خریدهای محدود اعزام کرده است، معاملاتی را انجام دهند. تملک های بلاعوض از سوی آنان بلااشکال است.
ب) تراضی
اساس عقد، گره خوردن دو قصد و اراده برای تشکیل قرارداد است که از آن ها به ایجاب و قبول تعبیر می شود. یک طرف آنچه را که در نظر دارد تا به عنوان معامله به وجود آید، برای قبول به طرف مقابل اعلام می کند و طرف اخیر نیز آن را اگر مطابق خواست خود دید، می پذیرد.
ضمناَ ، اگر چه قصد و رضا اموری باطنی هستند ولی تا ظاهر نشده و به طرف مقابل اعلام نشوند، اثری نخواهند داشت. زیرا قراردادها مبتنی بر " ارتباط " بین اشخاصند و بدون لحاظ این امر، قرارداد معنا و مصداق پیدا نمی کند.
ج) کفایت تعداد شرکا
شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
برای تشکیل بعضی از اقسام شخص حقوقی حداقل 2 نفر لازم است ، مانند موسسات غیرتجاری، شرکت های تضامنی ، نسبی ، بامسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی.
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 3 نفر لازم است ، مانند شرکت های سهامی خاص و مختلط سهامی
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 5 نفر لازم است مانند شرکت های سهامی عام
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 7 نفر لازم است مانند شرکت های تعاونی.
د) موضوع قرارداد شرکت
موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند.
باید اوصاف مهم مورد معامله معلوم باشد. مثلاَ اگر برنج است اوصاف آن ذکر گردد. علاوه بر این مقدار مورد معامله نیز باید مشخص باشد. اگر موضوع معامله حمل کالا است، از چه نوع و با چه وزن و حجمی، از کدام مبدا به کدام مقصد و از چه مسیری و با چه وسیله حملی.
گاه لازم است اوصاف و مقدار مورد معامله کاملاَ مشخص شوند ولی گاه بدون ذکر نیز در حد متعارف برای طرفین معلوم هستند.
ه) اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (عنداللزوم)
به طور کلی موضوعات فعالیت برای ثبت شرکتها (https://kararegister.com/) به سه گروه تقسیم می شود:
1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.
چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند .
ن) تسلیم آورده
گاه به سببی طبیعی یا قانونی، امکان تحویل دادن مورد معامله یا انجام تعهد یا پرداخت بهای آن وجود ندارد ولی در عین حال قرارداد امضاء می شود. این گونه معاملات باطل هستند. البته اگر طرف قرارداد خودش بتواند مورد معامله را تحویل بگیرد بلااشکال خواهد بود.
ی) تعیین مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان
احکام صریح مقرر در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تردیدی باقی نمی گذارد که انتخاب اولین مدیران از شرایط شرکت سهامی است. ماده 20 مقرر می دارد :
نکته: برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک مورد نیاز آن به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود.
ماده 17 نیز در مورد شرکت سهامی عام متضمن حکم مشابه است.
ماده 196 قانون تجارت نیز تعیین اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت را به آیین نامه ای موکول کرده است که به موجب آن سند معرف مدیر یا مدیران شرکت از جمله اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت دانسته شده است.
موادی که در بالا مورد استناد قرار گرفت خالی از ابهام یا نقص نیستند. توضیح اینکه اگر شرکت فقط دارای یک مدیر باشد، آن مدیر، خودبه خود، نقش زبان شرکت را نیز ایفا نموده و اراده شرکت را اعلان و آشکار می کند و اصطلاحاَ مدیر عامل نامیده می شود اما در شرکت هایی که دارای چند مدیر هستند تعیین مدیر عامل از میان آن ها و یا خارج از آن ها برای تکمیل ساختمان اراده شخص حقوقی ضروری است و منطق حکم می کند که علیرغم ظاهر مواد استنادی فوق، علاوه بر معین بودن مدیران، معین بودن مدیر عامل را نیز شرط تشکیل شرکت بدانیم.
تعیین بازرس یا بازرسان:
احتمال تخلف مدیران شرکت از انجام وظایف محوله و دشواری نظارت شرکا بر عملکرد آنان این اندیشه را مطرح می کند که شرکا ضمن انتخاب مدیران، شخص یا اشخاصی را که از این پس آن ها را بازرس می نامیم برای نظارت مستمر بر عملکرد مدیران برگزینند.
در شرکت سهامی عام وجود لااقل یک بازرس الزامی است و از ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به روشنی استنباط می شود که تعیین آن از جمله شرایط ایجاد شرکت است. بند 3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در مورد شرکت سهامی خاص دلالت بر همین معنا دارد. در سایر انواع شرکت چنین شرطی وجود ندارد.
الف) شرط اهلیت برای ایجاد شرکت
در ماده 211 به بلوغ، عقل و رشد کافی برای داشتن اهلیت اشاره شده و معاملات با طرف هایی که دارای این خصوصیات نباشند را باطل می داند. ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.
صغیرانی که در حد تمیز بوده و ممیز محسوب می شوند، می توانند در معاملاتی که حاکی از آن است که ولی آن ها در واقع طرف قرارداد است و آن ها را برای خریدهای محدود اعزام کرده است، معاملاتی را انجام دهند. تملک های بلاعوض از سوی آنان بلااشکال است.
ب) تراضی
اساس عقد، گره خوردن دو قصد و اراده برای تشکیل قرارداد است که از آن ها به ایجاب و قبول تعبیر می شود. یک طرف آنچه را که در نظر دارد تا به عنوان معامله به وجود آید، برای قبول به طرف مقابل اعلام می کند و طرف اخیر نیز آن را اگر مطابق خواست خود دید، می پذیرد.
ضمناَ ، اگر چه قصد و رضا اموری باطنی هستند ولی تا ظاهر نشده و به طرف مقابل اعلام نشوند، اثری نخواهند داشت. زیرا قراردادها مبتنی بر " ارتباط " بین اشخاصند و بدون لحاظ این امر، قرارداد معنا و مصداق پیدا نمی کند.
ج) کفایت تعداد شرکا
شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
برای تشکیل بعضی از اقسام شخص حقوقی حداقل 2 نفر لازم است ، مانند موسسات غیرتجاری، شرکت های تضامنی ، نسبی ، بامسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی.
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 3 نفر لازم است ، مانند شرکت های سهامی خاص و مختلط سهامی
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 5 نفر لازم است مانند شرکت های سهامی عام
برای تشکیل برخی دیگر حداقل 7 نفر لازم است مانند شرکت های تعاونی.
د) موضوع قرارداد شرکت
موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند.
باید اوصاف مهم مورد معامله معلوم باشد. مثلاَ اگر برنج است اوصاف آن ذکر گردد. علاوه بر این مقدار مورد معامله نیز باید مشخص باشد. اگر موضوع معامله حمل کالا است، از چه نوع و با چه وزن و حجمی، از کدام مبدا به کدام مقصد و از چه مسیری و با چه وسیله حملی.
گاه لازم است اوصاف و مقدار مورد معامله کاملاَ مشخص شوند ولی گاه بدون ذکر نیز در حد متعارف برای طرفین معلوم هستند.
ه) اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (عنداللزوم)
به طور کلی موضوعات فعالیت برای ثبت شرکتها (https://kararegister.com/) به سه گروه تقسیم می شود:
1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.
چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند .
ن) تسلیم آورده
گاه به سببی طبیعی یا قانونی، امکان تحویل دادن مورد معامله یا انجام تعهد یا پرداخت بهای آن وجود ندارد ولی در عین حال قرارداد امضاء می شود. این گونه معاملات باطل هستند. البته اگر طرف قرارداد خودش بتواند مورد معامله را تحویل بگیرد بلااشکال خواهد بود.
ی) تعیین مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان
احکام صریح مقرر در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تردیدی باقی نمی گذارد که انتخاب اولین مدیران از شرایط شرکت سهامی است. ماده 20 مقرر می دارد :
نکته: برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک مورد نیاز آن به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود.
ماده 17 نیز در مورد شرکت سهامی عام متضمن حکم مشابه است.
ماده 196 قانون تجارت نیز تعیین اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت را به آیین نامه ای موکول کرده است که به موجب آن سند معرف مدیر یا مدیران شرکت از جمله اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت دانسته شده است.
موادی که در بالا مورد استناد قرار گرفت خالی از ابهام یا نقص نیستند. توضیح اینکه اگر شرکت فقط دارای یک مدیر باشد، آن مدیر، خودبه خود، نقش زبان شرکت را نیز ایفا نموده و اراده شرکت را اعلان و آشکار می کند و اصطلاحاَ مدیر عامل نامیده می شود اما در شرکت هایی که دارای چند مدیر هستند تعیین مدیر عامل از میان آن ها و یا خارج از آن ها برای تکمیل ساختمان اراده شخص حقوقی ضروری است و منطق حکم می کند که علیرغم ظاهر مواد استنادی فوق، علاوه بر معین بودن مدیران، معین بودن مدیر عامل را نیز شرط تشکیل شرکت بدانیم.
تعیین بازرس یا بازرسان:
احتمال تخلف مدیران شرکت از انجام وظایف محوله و دشواری نظارت شرکا بر عملکرد آنان این اندیشه را مطرح می کند که شرکا ضمن انتخاب مدیران، شخص یا اشخاصی را که از این پس آن ها را بازرس می نامیم برای نظارت مستمر بر عملکرد مدیران برگزینند.
در شرکت سهامی عام وجود لااقل یک بازرس الزامی است و از ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به روشنی استنباط می شود که تعیین آن از جمله شرایط ایجاد شرکت است. بند 3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در مورد شرکت سهامی خاص دلالت بر همین معنا دارد. در سایر انواع شرکت چنین شرطی وجود ندارد.