فرد خارجی برای بهره برداری و فعالیت تجارتی در خاک فرانسه اقامت نمی نماید ولی انجام امور تجارتی او را وادار می کند یک سری عملیاتی در خاک فرانسه انجام دهد، مانند پذیرش سهام تاجر در بورس اوراق بهادار یا بهره برداری از یک ورقه اختراع یا داشتن حق رای در شرکت فرانسوی و انجام خدمات و بالاخره امضاء ضمانت نامه و غیره.این سوال مطرح می شود که آیا فرد خارجی دارای چنین حقوقی در خاک فرانسه می باشد؟ البته این مساله صرفاً در مورد اشخاص حقیقی مطرح می گردد و او می تواند در فرانسه حقوقی داشته باشد مانند اینکه ازدواج کرده و به مراجع قضایی مراجعه نماید. اما در اینجا مسئله شناسایی شرکت های خارجی مطرح می گردد که آیا حقوق فرانسه شخصیت حقوقی شرکت های بیگانه را به طور کلی می پذیرد یا خیر؟ پاسخ این سوال در حقوق داخلی به کمک معاهدات بین المللی روشن می گردد زیرا دیوان عالی کشور فرانسه در رای 26 ژوئیه 1853 اعلام داشته: "شرکت مدنی که در بلژیک اقامت دارد نسبت به مدعی علیه، یک شخص بیگانه محسوب می شود"


در مورد شرکت های سرمایه خارجی مانند شرکت های سهامی عام، در قرن 19 دادگاه های فرانسه آن را شناسایی کرده بود به طوری که مکلف به کسب مجوز اداری نبودند، اما در 8 نوامبر 1849 دیوان عالی کشور بلژیک از شناسایی یک شرکت سهامی فرانسوی در بلژیک خودداری کرد و پس از مذاکرات دیپلماتیک منتهی به تصویب قانون 30 ماه مه 1857 گردید که در ماده اول خود می گوید: شرکت های سهامی و سایر موسسات تجاری، صنعتی یا مالی خارجی که مشمول کسب مجوز از دولت بلژیک می باشند، پس از کسب مجوز می توانند از تمام حقوق قانونی بهره مند شده و به دادگاه نیز مراجعه نمایند، لیکن آن ها باید خود را با قانون فرانسه هماهنگ کنند و به موجب رای شورای دولتی فرانسه هر کشوری می تواند از امتیازات ماده 1 بهره مند گردد.


ولی امروزه آراء متفاوتی از مراجع قضایی فرانسه صادر شده که از شدت عمل قانون مزبور کاسته است و دیوان عالی کشور فرانسه (شعبه جزایی) در رای 12 نوامبر 1990 با استناد به معاهده اروپایی و برای دفاع از حقوق بشر، مراجعه به دستگاه قضایی را برای فرد خارجی مجاز دانسته است و تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی می توانند به دادگاه فرانسه مراجعه کنند. همچنین پیمان های چند جانبه مانند پیمان بروکسل در 29 فوریه 1968 که بر مبنای ماده 220 پیمان رم به امضاء رسیده شرکت های یکدیگر را به طور متقابل مورد شناسایی قرار داده اند.


از طرف دیگر جامعه اقتصادی اروپا شخصیت شرکتی را که بر طبق قانون کشور عضو تاسیس شده پذیرفته است.به علاوه ماده 57 معاهده روم اشخاص حقوقی را مانند اشخاص حقیقی از آزادی تاسیس در کشورهای عضو یکسان دانسته است.


معاهدات دو جانبه نیز در این زمینه وجود دارد که امضاء کنندگان، شرکت های یکدیگر را مورد شناسایی قرار داده اند مگر در دو مورد:


شرکت هایی که به طور قانونی در کشور خویش تاسیس شده باشند.
شرکت هایی که شخصیت حقوقی خود را در کشور متبوع از دست داده باشند.
به طور کلی مساله شناسایی شرکت های خارجی در فرانسه در حال حاضر مشکلی ندارد و آن ها برای انجام عملیات تجارتی خود از حقوق مساوی با شرکت های فرانسوی برخوردار می باشند و این امر به منزله گسترش اصل همانندسازی پیش بینی شده در قانون مدنی فرانسه می باشد ولی دو استثنا به این اصل وارد شده است:
-شرکت های بیگانه نمی توانند در فرانسه اهلیت و صلاحیت گسترده تری نسبت به آن چه که توسط قانون متبوع به آنان اعطا شده کسب نمایند.
-شرکت بیگانه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به شرکت های معادل خویش داشته باشد. مثلاَ یک شرکت با مسوولیت محدود خارجی نمی تواند در فرانسه به فعالیت های بانکی اشتغال ورزد.


نتیجه آنکه، شرکت های خارجی می توانند در بازار بورس فرانسه وارد شوند، به شرط آنکه از وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه کسب مجوز نمایند. البته شرکت های عضو سازمان همکاری و توسعه (O.C.D.E) از این امر مستثنی هستند. به طور کلی تاجر خارجی مکلف است اساسنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان خود و سایر اطلاعات لازم را به دفتر دادگاه تجارت پاریس ارائه نماید.


امروزه در فرانسه اصل همانند سازی بین شرکت داخلی و شرکت خارجی به وسیله رویه قضایی کشور فرانسه توسعه داده می شود و نمونه آن را می توان در حقوق مالکیت صنعتی و سازمان تجارت جهانی مشاهده نمود و بالاخره تبعیض در حال نابودی است. زیرا این امر بر اساس فلسفه حقوق تجارت که بیشتر به سوی توسعه مبادلات گرایش دارد صورت می گیرد.


از جمله مزایای ثبت شرکت در فرانسه به شرح ذیل می باشد:
-مالکیت 100% بدون نیاز به شریک محلی
-امکان درخواست اقامت دائم پس از 3 سال
-امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا
-دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگتن برای مسافرت،تجارت و اقامت طولانی مدت
-قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا